بعد المصادقة على مشروع قانون المالية: حزمة من المشاريع الأخرى في رفوف اللجان وهذه أولوية لجنة التشريع العام

أعطى مجلس نواب الشعب الأولوية خلال الفترة الأخيرة إلى مشروع قانون ميزانية السنة المقبلة إذ استغرقت عملية مناقشته عدة أسابيع لينتهي الطريق بالمصادقة عليه رغم ما خلفه من جدل واحترازات خاصة فيما يتعلق بالأمور الجبائية،قانون

خلف منذ ظهوره توترا وقد غضب المحامون الذين نفذوا إضرابا مفتوحا علق مؤخرا بعد تعديل الفصل المتعلق بجباية المحامي وكذلك الأطباء عبروا عن استيائهم من هذا القانون،في انتظار أن تمر المرحلة المقبلة التي يعرف من خلالها هل أن هذا القانون سيتم الطعن في دستوريته أم لا أمام الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين.

بعد استكمال هذا المخاض العسير من المنتظر أن تعود اللجان صلب مجلس نواب الشعب إلى سالف نشاطها واستئناف أشغالها للنظر في حزمة مشاريع القوانين التي بقيت رهن الانتظار لانشغال أعضاء تلك اللجان في الجلسة العامة التي خصصت لمشروع قانون الميزانية.

الأولوية وحسب تصريحات رئاسة الحكومة في وقت سابق ستكون لمشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد خاصة بعد إمضاء الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مؤخرا ويعتبر تمرير تلك المشاريع والمصادقة عليها على غرار مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد ومشروع قانون الإثراء غير المشروع وغيرها مقوما من بين مقومات نجاح مسار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والحكومة عامة في التصدي لتلك الآفة.

لجنة التشريع العام من جهتها وحسب ما صرحت به سناء المرسني مقررتها في وقت سابق لـ«المغرب» فإنه من المنتظر إن لم يطرأ تغيير على.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا