من بين الشعارات التي رفعت منذ أكثر من خمس سنوات «مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين» وقد تم إحداث لجنة وطنية للتقصي حول الرشوة والفساد برئاسة المرحوم عبد الفتاح عمر،عملت هذه اللجنة وكانت ثمرة مجهوداتها تقريرا نهائيا مفصلا
في نوفمبر 2011 وضعت فيه آفة الفساد تحت المجهر وخلصت إلى أنها استشرت بكل القطاعات ،هذا وقد بلغ عدد ملفات الرشوة والفساد الواردة على تلك اللجنة في تلك الفترة أكثر من 10 آلاف ملف أحيل منها مئات على القضاء والى اليوم لم يقع البت فيها إلا بنسبة 10 % فقط. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للجنة المذكورة وضع على رأسها شوقي الطبيب الذي عبر في أولى تصريحاته على انه عازم والفريق العامل معه على تحدي كل الصعوبات من اجل تحقيق الهدف مؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسة .اليوم وبعد انتظار طويل تم توقيع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من قبل الأطراف المتداخلة من وزارات وهيئات ومجتمع مدني،فهل هذه الخطوة بداية وضع قطار مكافحة الفساد على السكة كما صرح شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أم سيجد في طريقه (أي هذا القطار) حواجز أخرى؟
وللتذكير فإن من بين الحواجز التي حالت دون الانطلاقة الصحيحة في مكافحة آفة الفساد وخاصة الملفات المنشورة لدى القضاء وفق عدد من المتابعين هو عدم المصادقة على مشروع قانون القطب القضائي المالي،هاهو اليوم هذا المشروع أصبح قانونا نافذا بعد أن حظي بالمصادقة مؤخرا علما وأن عدد الملفات منذ 2011 والى اليوم قد تجاوز 12 ألف ملف.
استراتيجية :ما هو محتواها؟
الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ليست بالأمر الجديد بل قديمة متجددة حيث انطلقت الأشغال في صياغتها منذ 2012 ولكن تم تأجيل ذلك لعدة أسباب،تعاقبت الحكومات وشاءت الأقدار أن توقع نسختها النهائية في عهد حكومة يوسف الشاهد خاصة وان مكافحة الفساد كانت من بين النقاط التي تضمنتها وثيقة قرطاج في حكومة الوحدة الوطنية،كل هذا يشير إلى أن الأمور على ما يرام خاصة وان عديد الأطراف كانت قد شاركت في صياغة هذه الوثيقة من مجتمع مدني ومنظمات ووزارات ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح هو «ما هو محتوى هذه الوثيقة؟» التي لم يتم عرضها على.....
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
