بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب: جمعية المحامين الشبان تطالب العميد بالطعن في قانون المالية بعدم الدستورية

دعت جمعية المحامين الشبان الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد عامر المحرز الى الطعن في قانون المالية 2017، نظرا لما تضمنه القانون من تضييق على عمل المحامي الشاب.


بعد الأشواط والتقلبات والانتقادات... التي عايشها قانون المالية لسنة 2017، انتهى السبت الفارط مجلس نواب الشعب الى المصادقة عليه بـ122 نعم و2 احتفاظ و48 رفض.

يبدو انّ المحاماة لاتزال لديها بعض الاحترازات على القانون المذكور وتحديدا على القسم الخاصّ بجباية المحامي، حيث طالبت جمعية المحامين الشبانّ الهيئة الوطنية للمحامين في شخص رئيسها العميد عامر المحرزي الطعن في قانون المالية بعدم الدستورية.

وأكدت الجمعية رفضها لقانون المالية على الصيغة التي مرّر بها حاليا. واعتبرت انّ اعتماد المعرف الجبائي كشرط صحّة هو تضييق على عمل المحامي الشاب، مشيرة في السياق نفسه الى انه كان يفترض وجوبا إجراءات خاصة في نفس مرتبة رفع التهميش عن المحامين الشبان وتمتعهم بامتيازات الباعثين الشبان والإعفاءات التي يتمتعون بها.

كما اكدت جمعية المحامين الشبان على ضرورة توسيع مجال تدخل المحامي وانابته الوجوبية في جميع .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا