بعد الأشواط والتقلبات والانتقادات... التي عايشها قانون المالية لسنة 2017، انتهى السبت الفارط مجلس نواب الشعب الى المصادقة عليه بـ122 نعم و2 احتفاظ و48 رفض.
يبدو انّ المحاماة لاتزال لديها بعض الاحترازات على القانون المذكور وتحديدا على القسم الخاصّ بجباية المحامي، حيث طالبت جمعية المحامين الشبانّ الهيئة الوطنية للمحامين في شخص رئيسها العميد عامر المحرزي الطعن في قانون المالية بعدم الدستورية.
وأكدت الجمعية رفضها لقانون المالية على الصيغة التي مرّر بها حاليا. واعتبرت انّ اعتماد المعرف الجبائي كشرط صحّة هو تضييق على عمل المحامي الشاب، مشيرة في السياق نفسه الى انه كان يفترض وجوبا إجراءات خاصة في نفس مرتبة رفع التهميش عن المحامين الشبان وتمتعهم بامتيازات الباعثين الشبان والإعفاءات التي يتمتعون بها.
كما اكدت جمعية المحامين الشبان على ضرورة توسيع مجال تدخل المحامي وانابته الوجوبية في جميع .....