ما زاد الطين بلة هو بلوغ رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي سن التقاعد بتاريخ 30 نوفمبر المنقضي دون أن يقوم بهذه المهمة الموكولة إليه قانونا لأنه وفق مجلس الهيئة الأمر مرتبط بإمضاء قرارات الترشيح حتى يجتمع المجلس مكتمل التركيبة في المقابل لم يمض رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى اليوم تلك القرارات مما يطرح جملة من التساؤلات.
هل يختار الشاهد الحل الوسط؟
يبدو أن دعوة رئيس نقابة القضاة فيصل البوسليمي في وقت سابق القضاة إلى وحدة الصف حتى لا يترك المجال لأحد أن يتدخل في القضاء لم تكن لها أذان صاغية فما إن تم الإعلان عن التركيبة النهائية للمجلس الأعلى للقضاء حتى اطلق العنان إلى الاتهامات ليخرج فيما بعد خالد العياري في يوم تقاعده عن صمته ويبوح بـ«حقيقة» وفق وصفه إذ قال بأنه كان هناك قرار بالتمديد له ولكن بتدخل من جهة كبيرة تم العدول عن ذلك طبقا لما اخبره به وزير العدل غازي الجريبي ،هذا الأخير نفى كل تلك التصريحات التي يبدو أنها أثارت غضبه قائلا بان العياري هو من طلب التمديد ولكن هذه.....