الموقوفين المقدمة من قبل لسان الدفاع عنهم.
قضية شكري بلعيد تم تفكيكها إلى جزأين الأول ختمت فيه الأبحاث وتمت إحالته على الدائرة المذكورة أعلاه باعتبارها المختصة في الملفات ذات الصبغة الإرهابية أما الجزء الثاني فبعد أن قرر قاضي التحقيق السابق بالمكتب 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم الأبحاث فيه للمرة الثانية طعنت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي فيه والملف اليوم لدى دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس في انتظار تعيين جلسة للنظر فيه.
وللتذكير فإن قرار ختم الأبحاث الأول قد نقضته دائرة الاتهام وأعادت الملف إلى نفس قاضي التحقيق لإجراء عديد الأعمال الاستقرائية والأحكام التحضيرية التي طالبت بها الهيئة ولم تتم الاستجابة لها،هذا وذكرت هيئة الدفاع في كتيب تضمن أهم أطوار القضية بأن القاضي المذكور قام بتنفيذ جزء ضئيل جدا من الطلبات ولكن الأهم هو ان سماع كل من علي العريض وغيره لم يتم ولم توجه له أي تهمة.
قاضي التحقيق بالمكتب 13 أصبح وكيلا للجمهورية بمحكمة تونس 1 الأمر الذي اعتبره علي كلثوم عضو هيئة الدفاع عن ورثة شكري بلعيد أمرا غير قانوني وقال في ذات السياق «نحن تقدمنا بقضية إدارية لإيقاف قرار التسمية لأنه بموجبه تصبح تركيبة المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الملف مخالفة للقانون كما أنه من سعى طيلة سنوات لطمس الحقيقة أصبح اليوم طرفا في القضية بصفته ممثلا عن النيابة العمومية وهذا أمر خطير».كما تحدثت هيئة الدفاع في ندوة صحفية سابقة بأن الأسلحة التي تم استعمالها في اغتيال كل من بلعيد والبراهمي تم العثور عليها ورميها بالبحر في مكان قرب العاصمة وفق ما جاء في إفادات أحد المتهمين وقد وصف علي كلثوم المتهم الرئيسي كمال القضقاضي والذي قضي عليه في احد المداهمات الأمنية بالصندوق الأسود.