جمعية القضاة التونسيين: «الميزانية المرصودة لوزارة العدل قائمة على تقديرات جزافية»

اعتبرت جمعية القضاة التونسيين انه رغم اهمية ميزانية وزارة العدل وتأثيرها المباشر على عمل القضاة وسير العمل بالمحاكم عموما الا انّ صياغتها كانت حكرا على مصالح الوزارة بصفة منفردة ودون تشاور مع القضاة أو الهياكل الممثلة لهم.

أكّد محمد باللطيف عضو جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية عقدت صباح امس انّ الميزانية المخصصة للقضاء وللمحاكم لا تقوم على معطيات واقعية ولا علمية ولاكمية ثابتة تمكن من الوصول او الوعد بالوصول الى نتائج فعلية بخصوص تحسين جودة العدالة والتخفيف من معاناة المتقاضين وكل المتعاملين مع مرفق العدالة والعاملين فيه من قضاة وغيرهم فهي ميزانية قائمة على تقديرات جزافية.
وأوضح بانّ غياب المعطيات الإحصائية لا يمكن معه القول بانّ الميزانية التي رصدت للقضاء والمحاكم هي ميزانية قائمة على أسس علمية تمكن من تشخيص مواطن الخلل في سير مرفق العدالة للعمل على تلافيها ومعالجتها

 

43.2 % فقط من ميزانية وزارة العدل للقضاء
من جهة أخرى اوضح محمد باللطيف بانّه من أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2017 مقاومة الإرهاب بمواصلة دعم المؤسستين الامنية والعسكرية وإرساء العدالة الجبائية من خلال مقاومة الفساد ومقاومة التهريب والتهرب الجبائي لكن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهين الاستثمار في القضاء بمعنى توفير الإمكانيات البشرية والمادية للقضاء ليتمكن من القيام بدوره في مكافحة الإرهاب والفساد، لكن وللأسف وكان الحكومة تنكر على القضاء دوره في مكافحة الإرهاب بدليل قصر دعمها على المؤسستين الأمنية والعسكرية، الأمر الذي يفسر الارتفاع البين في ميزانيتي الداخلية والدفاع مقارنة بميزانية وزارة العدل.

واكد بانّه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزراة العدل لسنة 2017 في حدود 542005 مليون دينار مقابل 491315 مليون دينار سنة 2016.
واعتبر في هذا الاطار بانّ ميزانية وزارة العدل بفرعيها العدل والسجون والاصلاح تطورت بين سنتي 2016 و2017 بنسبة 10.32 % الا انها تبقى دون نسبة تطور الميزانية العامة للدولة البالغ 11.01 %. وانها لا تمثل سوى 1.67 % من الميزانية العامة للدولة

وافاد في السياق نفسه بانّ 43.2 % من الميزانية المخصصة لوزارة العدل فقط للمرفق القضائي اي بقيمة 234 مليون دينار من 542 مليون دينار، بما معناه انّ الدولة تنفق 21 دينارا فقط سنويا لكل ساكن بعنوان مرفق العدالة، خلافا لاوروبا التي سجل فيها معدل الانفاق 60 اورو اي ما يوافق 180 دينارا لكّل ساكن.

تطور في الميزانية لكن...
اعتبرت جمعية القضاة انّه رغم تطور ميزانية المحكمة الإدارية بين سنتي 2016 و2017 بنسبة %8,41 الا انه دون نسبة تطور الميزانية العامة للدولة البالغ. %11,1 علما وان عدد قضاة المحكمة الإدارية سيمر من 127 سنة 2016 إلى 135 سنة 2017 أي بإضافة 8 قضاة فحسب. واشارت الى انّ هذا التطور لا يأخذ بعين الاعتبار لا تطور حجم العمل العادي ولا نزاعات الانتخابات البلدية المبرمجة لسنة 2017.

من جهتها اعتبرت عائشة بن بلحسن قاضية عن دائرة المحاسبات بان الميزانية المرصودة لمحكمة المحاسبات لسنة 2017 لم تواكب متطلبات تطوير أدائها وهيكلتها وفق المعايير الدولية. كما انها لم تحقق التناسب بين الوسائل الموضوعة على ذمتها وحجم الأعمال الذي يتطلبه انجاز الدور المطلوب منها بحكم اتساع مجال اختصاصها بدستور 2014 وفي ظل أهدافها الاستراتيجية في مجال تدعيم الحوكمة الرشيدة في التصرف في الأموال العمومية وجعل المحكمة جهازا قضائيا باختصاصاته المالية المختلفة مرجعا ونموذجا وفق ما تقتضيه أحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

«لا نية لإحداث قطب قضائي اقتصادي مالي»
اكدت جمعية القضاة التونسيين بانه لاتوجد نية لإحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي، خاصة وانه غير مبرمج ضمن احداثات المحاكم والمؤسسات القضائية لسنة 2017.

«ميزانية غير دستورية»
اوضح محمد باللطيف انّ الميزانية المخصصة للمجلس الاعلى للقضاء غير دستورية من حيث المنهجية، حيث يقتضي الفصل 113 من الدستور بانّ يعدّ المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه امام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. اما من ناحية المضمون، فقد تمّ تخصيصه بميزانية قدرت بـ 1.715 مليون دينار، وهي قيمة اقل ما يقال عنها انها غير كافية لكراء المقر ومسلتزمات العمل وصرف منح الاعضاء على حدّ تعبيره.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا