اثارت الاحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية المنسق الجهوي لحركة نداء تونس والكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين لطفي نقض، موجة من الانتقادات والاتهامات وجهت الى القضاء التونسي وتحديدا الى الدائرة المتعهدة.
الامر استنكرته جمعية القضاة، وعبرت في بيان صادر عنها عن انشغالها لما رافق المحاكمة في قضية لطفي نقض من تحشيد وتجييش سياسي لجموع مناصري أهالي المتهمين وأهالي الضحية وما تخلل ذلك التجمهر والتحشيد من رفع لشعارات سياسية واضطرابات حول محيط المحكمة وداخل قاعة الجلسة في عملية ضغط مشهودة وبيّنة على هيئة المحكمة بما يتنافى وأبسط مبادئ احترام استقلالية القضاء وحرمة المحاكم ودولة القانون والمؤسسات على حدّ تعبيرها. كما ندّدت بما لحق التصريح بالحكم في القضية يوم 14 نوفمبر 2016 من
حملات التهجم على القضاء والتجريح في القضاة والتشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته واتهام القضاة بأبشع تهم التسييس والانحياز من قبل عدد من الأحزاب السياسية وبعض أعضاء السلطة التشريعية وبعض من يزعمون الانتساب الى العمل الحقوقي على حدّ تعبيرها .
وشدّدت على رفضها لهذه الانحرافات الخطيرة من قبل بعض الأحزاب وبعض نواب البرلمان وبعض الاعلاميين الذين فسحوا المجال لانتصاب المحاكمات الإعلامية وللتوظيف السياسي لهذه القضية ضد استقلال القضاء دون أدنى احترام لمبادئ الحيادية وذلك بتمكين الطرف القضائي من الحضور والرد والتوضيح وفق ما جاء في نصّ البيان .
من جهة اخرى عبرت جمعية القضاة التونسيين عن تضامنها مع قضاة المحكمة الابتدائية بسوسة. وطالبت السلطة التنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضمان أمن القضاة الذين تعهدوا بالقضية والذين سيواصلون التعهد بها في هذه الظروف المحفوفة بالتهديدات والمخاطر القصوى. ودعت عموم القضاة إلى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في كنف الاستقلالية والحيادية التامّة دون خضوع لاضطرابات السياق السياسي والضغط الإعلامي المستمر وحملات تجييش الرأي العام .
كما نبّهت جمعية القضاة التونسيين الى العواقب الوخيمة لحملات التجييش وتأليب الرأي العام ضد القضاة، وحذرت من تداعيات التوظيف السياسي في هذه القضية دون إلمام بأوراق الملف وتفاصيل الوقائع ودون تمكّن من الخبرة في التعليق الموضوعي والقانوني على الأحكام وفي تجاهل تام لطرق الطعن فيها وهو توظيف من شأنه تقويض الثقة العامة في القضاء ومصداقية الأحكام في سائر القضايا ومختلف درجات التقاضي على حدّ تعبيرها.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت مساء أول أمس الجمعة بفتح تحقيق في تصريحات الصحفي لطفي العمارى قضية المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بتطاوين لطفى نقض وتحديدا الاحكام الابتدائية الصادرة عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة يوم 14 نوفمبر الجاري، التي اعتبرتها مسيئة للقضاء وللقضاة. كما تعهدت النيابة العمومية كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتبع عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب الذين شككوا في القضاء التونسي واستقلاليته.