لمعرفة أكثر تفاصيل حول برنامج أعمال لجنة التشريع العام في المرحلة المقبلة اتصلنا بسناء المرسني الناطقة الرسمية باسمها التي اكدت بأن ما عرف بمشروع قانون 52 سيكون المشروع المقبل الذي سيوضع على طاولة نقاش اللجنة وقالت في هذا السياق «كان من المفترض أن تتم مناقشة مشروع قانون عدول التنفيذ ولكن وصلنا طلب بضرورة إعطاء الأولوية إلى مشروع القانون المتعلق بالمخدرات أو ما يعرف بمشروع تنقيح قانون عدد 52 باعتباره من أولويات الحكومة وتحديدا وزارة العدل وعليه فإنه بعد الانتهاء من الجلسات العامة الخاصة بالميزانية فإن اللجنة ستستأنف نشاطها بعد العاشر من ديسمبر المقبل مبدئيا». هذا وأوضحت المرسني بان مشروع قانون القطب القضائي المالي الذي استكملت مناقشته من المنتظر أن يعرض على الجلسة العامة خلال الأسبوع القادم للنظر فيه إما أن يحظى
بالمصادقة أو العكس علما وان تناول هذا المشروع الذي يعتبر جديدا مقارنة بعدة مشاريع قوانين توجد منذ مدة في رفوف اللجنة جاء في إطار استراتيجية وضعتها حكومة الشاهد تتمثل في إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على حد تعبيرها الأمر الذي جعل لجنة التشريع العام تؤجل النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية للمرة الثانية بالرغم من أنها قضت فيه شوطا مهما من النقاش