وللتذكير فإن جلسة التصريح بالحكم كانت مبرمجة إلى يوم الخميس 10 نوفمبر ولكن المرافعات واستنطاق المتهمين استغرقت وقتا كبيرا إذ امتدت الجلسة إلى ساعة متأخرة من ذلك اليوم الأمر الذي جعل الدائرة الجالسة تقرر تأجيلها إلى يوم الاثنين لاستكمال الاستماع إلى مرافعات لسان دفاع المتهمين ومنه التفاوض للتصريح بالحكم وفق ما أفادنا به نور الدين نقض عن عائلة الفقيد لطفي نقض.علما وأن لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي قد استكملوا الترافع.
انطلقت الجلسة السابقة بتلاوة ما يسمى بقرار دائرة الاتهام ثم استنطاق المتهمين السبعة الموقوفين بالإضافة إلى من هم بحالة سراح وفي هذا الإطار قال محدثنا الذي كان حاضرا على عين المكان بأن «هناك من بين المتهمين من اعترف بما نسب إليه خلال عملية الاستنطاق في قاعة الجلسة ولكن هناك أيضا من تراجع عن الأقوال التي أدلى بها لدى التحقيق وباحث البداية رغم الأدلة الموجودة من أشرطة فيديو وكذلك أداة الجريمة وهو ما أثار استغراب هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وكذلك عائلة الشهيد».
هذا وتحدث نور الدين نقض عن حدوث فوضى عارمة داخل قاعة الجلسة الأمر الذي اضطر رئيس المحكمة إلى رفع الأشغال لمدة زادت عن نصف ساعة ليعود بعدها ويواصل بقية المرافعات والسماعات وتتمثل صورة الواقعة وفقا لما جاء على لسان محدثنا بأن مناوشات جدت بين عبد الرؤوف العيادي واحد المتواجدين في قاعة الجلسة إذ قال العيادي بان هذه الأخيرة نعتته بالإرهابي.
تعود أطوار قضية الحال إلى 18 أكتوبر 2012 عندما تحولت مسيرة سلمية إلى مواجهات أودت بحياة لطفي نقض المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بعد الاعتداء بالعنف الشديد. هذا الملف شهد على امتداد أربع سنوات العديد من المستجدات إذ وبعد أن تعهدت به المحكمة الابتدائية بتطاوين كثر الحديث عن ضغوطات ومحاولة توجيه الملف فتمت نقلته إلى سوسة وتعهيد دائرة الاتهام به ومنها إلى المحكمة الابتدائية بالمكان،كما أن التهم المنسوبة إلى الموقوفين كما المحالين بحالة سراح تم تكييفها فبعد أن كانت القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة فيه تحولت إلى العنف الشديد الناجم عنه الموت ثم عادت إلى التكييف الأول الموجود الآن فالموقوفون السبعة اثنان منهم وجهت لهم تهمة القتل العمد واثنان آخران المشاركة في القتل أما البقية فيواجهون تهمة تكوين وفاق والمشاركة في معركة والاعتداء بالسلاح.
تقارير الطب الشرعي بدورها لم تخل من جدل إذ أشار الأول إلى أن أسباب الوفاة تعود إلى تعرض الضحية إلى نوبة قلبية في حين أكد التقرير الثاني بأن لطفي نقض تعرض إلى اعتداء بالعنف وبآلة حادة الأمر الذي أدى إلى وفاته.
هيئة الدفاع عن المتهمين من جهتها طالبت في عديد الجلسات بإطلاق سراح منوبيها ولكن المحكمة تجيب بالرفض كما أن عائلات الموقوفين طالبوا في وقفات احتجاجية بالإفراج عن أبنائهم والتسريع في محاكماتهم،علما وان الموقوفين في هذه القضية يقبعون بالسجن المدني بمدنين أو ما يسمى «حربوب» وقد سبق أن دخلوا في إضراب جوع احتجاجا منهم عما أسموه سوء المعاملة وطول المحاكمة.