والمكلف قانونا بدعوة المجلس المذكور لعقد أولى جلساته بصفته تلك، خالد العياري أيضا يشغل خطة رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي من المنتظر أن تعوض بالمحكمة الدستورية. وبالعودة إلى آجال إرساء المجلس الأعلى للقضاء المحددة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري في صورة وجود مطالب استئناف في الطعون المقدمة بخصوص التركيبة ويتم احتساب شهر منذ ذلك التاريخ لانطلاق أشغال هذا الهيكل.
وللتذكير فإن خالد العياري قد تم تعيينه على رأس محكمة التعقيب منذ سبتمبر 2014 علما وانه لا توجد قانونيا مدة محددة للبقاء في هذا المنصب وإنما الأمر مرتبط بسن التقاعد.
العياري هو من سيدعو المجلس إلى الانعقاد؟
بالعودة إلى النص القانوني وهو القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتحديدا الفصل 73 منه الذي ينص على أن «تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات.» بالإضافة إلى الفصل 74 الذي يقضي بان «يواصل كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.» وللتوضيح فإن تقاعد رئيس الهيئة لن يؤثر على التركيبة الجماعية لها باعتبارها تتكون من 20 عضو تقريبا وبالتالي يمكنها.....