قضية السجن المدني بالمنستير: تأخير جديد والسبب مطلب في عرض المصابين على الفحص الطبي

عاد ملف ما عرف بقضية «محرقة السجن المدني بالمنستير» للظهور في أولى جلساتها بعد العودة القضائية إذ نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمكان أمس الاثنين 7 نوفمبر الجاري في قضية الحال وقررت تأجيلها إلى وقت لاحق.
أطوار

هذه الواقعة تعود إلى سنة 2011 وتحديدا إلى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي عندما شهد السجن المدني بالمنستير حالة من الاحتقان والفوضى بعد أن أضرم احد السجناء النار في احدى الحاشية الأمر الذي جعل السجناء يتدافعون رغبة في مغادرة السجن لتكون الخسائر أكثر من 200 مصاب توفي منهم 49 شخصا ليصاب البقية بجروح متفاوتة الخطورة ومنهم أيضا من أصيب إلى جانب الحروق بالرصاص بعد مواجهة مع الأعوان.

هذا وقد وجهت أصابع الاتهام إلى أكثر من ثمانية أشخاص وهم مدير السجن وسبعة من أعوانه بالإضافة إلى احد السجناء الذي تقول الوقائع أنه أضرم النار في احدى حشايا الزنزانة التي كانت تحتوي على عدد كبير من السجناء مما خلف فوضى عارمة في المكان.
أكثر من أربع سنوات مرت على هذا الملف ولا يزال في عهدة المحكمة الابتدائية بالمنستير في انتظار المرافعات وصدور الأحكام الابتدائية، نعود إلى أطوار جلسة الأمس إذ قررت الدائرة الجالسة التأجيل إلى موعد لاحق للنظر في مطالب عرض عدد من الجرحى الذين وصفت إصاباتهم بالخطيرة على الفحص الطبي لتحديد نسب السقوط .

هذا أفادت ليلى الحداد لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي بأن الأعوان المتهمين في.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115