بالاختصاص الحكمي والترابي والفصل 2 المتعلق بتعريف الجرائم المتشعبة التي هي من اختصاص القطب وقد تم الاتفاق على تغيير الصياغة وذلك بتسبيق كلمة «المتشعبة» على مصطلح الجرائم الاقتصادية والمالية. كما تمّت المصادقة على الفصل المتعلق باختصاص القطب القضائي المالي. كذلك تمّ البتّ في مسالة إحالة الملفات على القطب التي كان منصوصا عليها من قبل وكيل الجمهورية وهذا تعهّد كان فيه العديد من المؤاخذات خلال جلسات الاستماع وقد تم فض هذه المسالة بالتصويت بأغلبية أعضاء اللجنة. وقد تم الاتفاق على وجود القطب بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة مع إضافة إحداث دوائر جنائية وجناحية وينظر القطب في الطور الابتدائي والاستئنافي، والى جانب التتبع والتحقيق، فقد أصبح من مشمولات القطب كذلك الحكم في القضايا. كما تمّ الحسم في مسالة تعيين القضاة التي كانت من
مشمولات المجلس الأعلى للقضاء في تضارب للقانون المحدث للمجلس الاعلى للقضاء والدستور وتم تغييرها لتصبح من مشمولات مجلس القضاء العدلي الموجود في المجلس الأعلى القضاء. كما تمت المصادقة كذلك على الفصلين السادس والسابع المتعلقين بالمساعدين الفنيين بمهامهم وطرق انتدابهم ... وتمّ الإقرار بان مسألة شروط الانتداب ستكون صادرة بأمر حكومي. هذا ومن المنتظر ان تنتهي لجنة التشريع العام اليوم الجمعة من التصويت على مشروع القانون برمته.