لجنة التشريع العام تصادق على 7 فصول من 12

انطلقت لجنة التشريع العامّ بمجلس نواب الشعب امس الخميس في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وقد تمّ التصويت على سبعة فصول الأولى وفق ما أكده حسونة الناصفي نائب رئيس لجنة التشريع العام في تصريح لـ«المغرب» المتعلقة

بالاختصاص الحكمي والترابي والفصل 2 المتعلق بتعريف الجرائم المتشعبة التي هي من اختصاص القطب وقد تم الاتفاق على تغيير الصياغة وذلك بتسبيق كلمة «المتشعبة» على مصطلح الجرائم الاقتصادية والمالية. كما تمّت المصادقة على الفصل المتعلق باختصاص القطب القضائي المالي. كذلك تمّ البتّ في مسالة إحالة الملفات على القطب التي كان منصوصا عليها من قبل وكيل الجمهورية وهذا تعهّد كان فيه العديد من المؤاخذات خلال جلسات الاستماع وقد تم فض هذه المسالة بالتصويت بأغلبية أعضاء اللجنة. وقد تم الاتفاق على وجود القطب بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة مع إضافة إحداث دوائر جنائية وجناحية وينظر القطب في الطور الابتدائي والاستئنافي، والى جانب التتبع والتحقيق، فقد أصبح من مشمولات القطب كذلك الحكم في القضايا. كما تمّ الحسم في مسالة تعيين القضاة التي كانت من

مشمولات المجلس الأعلى للقضاء في تضارب للقانون المحدث للمجلس الاعلى للقضاء والدستور وتم تغييرها لتصبح من مشمولات مجلس القضاء العدلي الموجود في المجلس الأعلى القضاء. كما تمت المصادقة كذلك على الفصلين السادس والسابع المتعلقين بالمساعدين الفنيين بمهامهم وطرق انتدابهم ... وتمّ الإقرار بان مسألة شروط الانتداب ستكون صادرة بأمر حكومي. هذا ومن المنتظر ان تنتهي لجنة التشريع العام اليوم الجمعة من التصويت على مشروع القانون برمته.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا