الاستئنافي فإن وجد فإنه لا بد من انتظار جلسات البت في الملفات مرة أخرى وإصدار القرار وان لم تقدم مطالب استئناف الأحكام الابتدائية فإنه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تعلن عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
وللإشارة فإن الهيئة المذكورة قد حددت تاريخ 21 نوفمبر الجاري كأجل أقصى للإعلان عن التركيبة الرسمية للمجلس.الطعنان المقدمان كانا بإمضاء ستة محامين من بين المترشحين للانتخابات ولم يفوزوا بها ،ففي الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن تتقدم جمعية القضاة بطعن في الغرض فإنها قد خيرت القبول وعدم الاعتراض مقابل التعبير عن تخوفها واستيائها من فوز القاضي خالد عباس في هذه الانتخابات باعتباره قائد الانقلاب على الجمعية سنة 2005 ومعاديا لاستقلال القضاء على حد تعبير مكتبها التنفيذي ليبقى السؤال المطروح ما دامت الجمعية معترضة بهذه الطريقة فما الذي منعها من الاعتراض بصفة رسمية لدى القضاء الإداري؟.
وللتذكير فإن أطوار جلستي المرافعات كانتا يوم الاثنين 31 أكتوبر الماضي قد جرت في ظروف عادية وذلك بحضور المعترضين ولسان الدفاع عنهم بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما كانت الجلستان منفصلتين من حيث الوقت وكذلك الدائرة المتعهدة فكل ملف كلفت به دائرة ابتدائية إدارية معينة.
ويبدو أن فحوى العرائض المقدمة تتعلق بآلية التناصف في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء خاصة وأن تمثيلية المحامين في هذا الهيكل هي ثلاثة أعضاء وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز امرأتين ورجل وهو ربما ما أثار مسألة التناصف وهي أيضا نقطة أثارت ردود فعل كل الأطراف المتداخلة في تركيبة المجلس أي القضاة بمختلف مجالسهم الإدارية والمالية والعدلية والمحامين وكذلك الأساتذة المختصين.