أن يكون واقعا ملموسا وينطلق في أشغاله خلال شهر ديسمبر المقبل في حال تم الإعلان عن النتائج النهائية في 21 نوفمبر القادم ، هيكل فتح الباب للحديث عن بقية الهياكل على غرار المحكمة الدستورية التي ستوكل اليها مهمة مراقبة دستورية القوانين التي تضطلع بها حاليا الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية. فاليوم الكرة في ملعب الأطراف المعنية بتعيين أعضاء المحكمة سالفة الذكر.
للتذكير فإن المحكمة الدستورية قد تمت المصادقة على قانونها الأساسي يوم 20 نوفمبر 2015 بــ130 صوتا دون تسجيل أي صوت رافض فقط 3 محتفظين وبقي تنفيذه رهين استكمال تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي شهد قانونه عدة تعطيلات وتعثرات.
طريقة تعيين الأعضاء
المحكمة الدستورية وحسب تعريف القانون لها هي هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والتي من بينها مراقبة دستورية المعاهدات ومشاريع القوانين ، هذه الصلاحيات ستوكل إلى أعضائها الذين ينتظر أن يتم تعيينهم في الفترة المقبلة خاصة وأن السبب الرئيسي الذي أجل إرساء المحكمة الدستورية هو غياب المجلس الأعلى للقضاء، هيكل يتكون من 12 عضوا يتقاسم في اختيارهم ثلاثة أطراف وهم مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء.
بالرجوع إلى الباب المتعلق بتركيبة المحكمة الدستورية تتم العملية طبقا للفصول 10،11،12 و13 كالآتي « يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدإ التناصف. من جهته يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي: لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء فلكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
بين القانون والتوافقات
عملية التعيين لئن تعتبر سهلة نوعا ما بالنسبة لرئاسة الجمهورية فإن الامر يختلف بالنسبة لمجلس نواب الشعب اذ يتداخل فيها السياسي بالقانوني، الترشحات التي تتقدم بها الكتل تحال على لجنة الفرز ثم المرور إلى التصويت في الجلسة العامة ،التوافقات أمر مهم في هذه المسألة إذ من شأنه أن يسرع في عملية الاختيار لأن القانون وحده لا يحل الإشكال. فمن المتوقع أن تلعب التوازنات السياسية دورها في عملية تعيين أعضاء المحكمة وستغلب عليه المحاصصة الحزبية كما يتوقع أيضا أن يكون الاتفاق على من سيتقدم لعضوية المحكمة قد تم داخل الكتل.
وللإشارة فإنه تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها وتنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون أما رئيس الجمهورية فيعين أيضا أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.