رفض الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق وتأخير القضية إلى يوم 18 نوفمبر 2025

بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الإفراج عن رجل الأعمال فتحي دمق وتأخير محاكمته فيما يعرف " بخلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لاغتيال قضاة وسياسيين وإعلاميين" إلى جلسة يوم 18 نوفمبر القادم. ونظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، في القضية المتعلقة بخلية رصد وتخطيط لاغتيال إعلاميين وسياسيين وقضاة والتي تشمل قائمة المتهمين المتعلقة بها رجل الأعمال فتحي دمق وإطارات أمنية سابقة، وطلب لسان الدفاع عن المتهمين التأخير مع طلب الإفراج عن فتحي دمق. وإثر المفاوضة تقرر تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 18 نوفمبر القادم مع رفض الإفراج عن فتحي دمق.