واعتبرت المنظمة في تقرير صادر عنها اول امس الاثنين انه من الضروري أن يخضع كل تجديد لأوامر الاقامة الجبرية لموافقة المحكمة، وأنه على سلطات الدولة إثبات ضرورة استمراره، مبينة أن الإقامة الجبرية تعتبر وفق المعايير الدولية “أحد أشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معينة لاعتبارها قانونية، حتى أثناء حالة الطوارئ”.
واشارت الى انّ فرض تونس للإقامة الجبرية على 139 شخصا على الأقل، بموجب الامر الرئاسي الصادر في نوفمبر 2015، انعكس بصورة سلبية على حياة العديد منهم، وجعلهم عاجزين عن متابعة الدراسة والعمل. وأضافت آمنة قلالي مديرة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في تونس، في هذا الصدد، “إن حالات الطوارئ لا تخوّل للحكومات تقييد الحقوق بشكل مطلق، وأن التدابير الاستثنائية مثل الإقامة الجبرية، يجب أن تكون قابلة للاستئناف ومحدودة زمنيا لكي تكون قانونية”. وأكدت أن مقابلتها مع بعض الأشخاص الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية متهمون بجرائم تتعلق بالإرهاب، إلا أن أوامر الإقامة الجبرية ليس لها أية صلة رسمية بتلك التهم، مضيفة أن الشرطة قدمت لهم أسبابا غامضة لأوامر الإقامة الجبرية .
من جهة اخرى ذكرت منظمة هيومن راتش ووتش بالتزامات تونس القانونية في هذا الشأن، على غرار.....