بخصوص المجلس الأعلى للقضاء: اتحاد القضاة الإداريين في رسائل مفتوحة لعديد الأطراف: «تصريحات الجمعية شأن يهمها ، الجرأة اللازمة والاستقلالية للتغلب على الضغوطات السياسية والنظر إلى المستقبل بعين واحدة وموحدة»

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي جرت أشغالها يوم 23 أكتوبر الحالي في انتظار البت في الطعون إن وجدت وفي صورة انتهاء الآجال القانونية المحددة للغرض دون تسجيل أي اعتراض فإن النتائج الأولية تصبح نهائية لتنطلق

بذلك مرحلة الإرساء الفعلي للمجلس لينطلق في المهام الموكولة إليه. تركيبة لئن مثلت مفاجأة بالنسبة للبعض خاصة من أهل القطاع فإن البعض الآخر تقبلها بكل روح رياضية لأن المهم هو ما سيقدمه المجلس للقضاة وليس الأشخاص في حد ذاتهم. «المغرب» رصدت موقف اتحاد القضاة الإداريين من خلال الحديث مع رئيسه وليد الهلالي.

جمعية القضاة هي الهيكل الوحيد تقريبا الذي كان له موقف مخالف إذ تحدث عن مؤامرة حيكت من أجل فوز أطراف على حساب أطراف أخرى مع العلم وأن 50 بالمائة من مترشحي الجمعية قد حظوا بثقة زملائهم.

«لا مجال اليوم لتبادل التهم وإلقاء اللوم»
23 أكتوبر 2016 اعتبره وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الاداريين تاريخ أول انتخابات حقيقية للسلطة القضائية وهو أيضا تاريخ مفصلي في مسيرة القضاء التونسي هذا ووجه رسائل للأطراف المعنية بالمجلس الأعلى للقضاء أولها كانت إلى أعضاء المجلس وجاء فيها « عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية التي ترشحوا من أجلها وأهمها ضمان حسن سير القضاء وضمان استقلالية السلطة القضائية وأن يتحلوا بالشجاعة والجرأة اللازمة والاستقلالية للتغلب على الضغوطات السياسية التي ستمارس عليهم ديدنهم في ذلك هم سلطة قضائية مستقلة» أما في رسالته إلى جميع الهياكل الممثلة للقضاة فقال فيها الهلالي «دقة المرحلة تتطلب نبذ كل الخلافات القديمة ومخلفاتها والنظر إلى المستقبل بعين واحدة وموحدة، فلا مجال اليوم لتبادل التهم وإلقاء اللوم على هذا الهيكل أو ذاك لأن على كل الهياكل الممثلة للقضاة العمل جنبا إلى جنب لصياغة النصوص القانونية الضامنة لاستقلالية القاضي والسلطة القضائية بعيدا عن الأهواء الضيقة. ذاك هو قدرنا والتاريخ لن يرحمنا إن لم نكن متحدين أمام السلطة السياسية التي ستسعى كعادتها إلى الهيمنة على المنظومة القضائية».السلطة التنفيذية أيضا كانت لها رسالة هذا محتواها «إن احترام السلطة القضائية يتلخّص في احترام الأحكام الصادرة عن القضاء وتنفيذها من طرف السلطة التنفيذية، فمفهوم السلطة القضائية يعني سلطة الأحكام بما لها من نفوذ وجب احترامه من الكافة وما نشهده اليوم من عدم تنفيذ الأحكام والصمت المطبق للطبقة السياسية تجاه هذه الانحرافات بلغ حدا لا يطاق وجب التوقف عنده والتصدي له بكل صرامة في إطار القانون وهذا الأمر موكول إلى الإرادة السياسية ومصداقية الشعارات التي ترفعها بخصوص استقلال القضاء»

«تنظيم محكم»
وصف وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين المرحلة التي يمر بها القضاء التونسي اليوم بالدقيقة والخطيرة داعيا إلى ضرورة نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف وقال أيضا «مبروك لكل الزملاء الفائزين في مختلف المجالس القضائية ونحملهم المسؤولية التاريخية للوقوف وقفة رجل واحد بصرف النظر عن انتماءاتهم للنضال عن سلطة....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115