الاثنين 5 ماي الجاري، الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد جلاد.
هذا وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال الى جلسة 22 ماي 2025، علما وان القضية تتعلق بـ "شبهات تبييض أموال".
رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم
الاثنين 5 ماي الجاري، الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد جلاد.
هذا وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال الى جلسة 22 ماي 2025، علما وان القضية تتعلق بـ "شبهات تبييض أموال".
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية