عن رفضها « القاطع » لقرار إجراء المحاكمة عن بعد، والتي ستنطلق أولى جلساتها الحكمية يوم الثلاثاء المقبل. وطالبت ما يسمى بـ »تنسيقيّة عائلات المعتقلين السّياسيين »، اليوم الخميس 27 فيفري 2025 في ندوة صحفيّة، بالبثّ المباشر لجلسات المحاكمة في الإعلام العمومي « حتّى يطّلع الجميع على حيثيّات المحاكمة بكلّ شفافيّة »، حسب قول المتحدثين في الندوة.
وقالت المحامية منية إبراهيم، زوجة المتهم عبد الحميد الجلاصي، « نحن عائلات المتهمين نتمسّك بأن تكون المحاكمة علنية ونطالب بالبثّ التّلفزي المباشر لكلّ أطوار المحاكمة ليطّلع الشعب على تفاصيل هذا الملف ».
وأجمع المتحدثون في الندوة الصحفية، ومن بينهم أسامة الصّغير وعبد اللطيف الهرماسي عن الحزب الجمهوري، على أنّ بعض التّهم الموجّهة للمتّهمين « خطيرة جدّا وتصل عقوبتها إلى الإعدام » ولذلك كان من الضروري أن تكون المحاكمة علنية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ » تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ».
وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 2 ماي 2024، إحالة 40 متهما في قضية « التآمر على أمن الدولة » على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر، يوم 17 جوان 2023 ، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضية « التآمر على أمن الدولة ».