قضية شهداء تالة والقصرين وغيرها: اليوم أمام القضاء العسكري

وللتذكير فإن قضية شهداء تالة والقصرين هي من بين الملفات الكبرى التي تعهد بها القضاء العسكري منذ البداية وقد مرت بالطور الابتدائي والاستئنافي لتعود مجددا من التعقيب بعد أن قررت محكمة القانون نقض الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين والأعوان أيضا وإحالة الملف مجددا إلى محكمة الاستئناف العسكرية والتي وقع فيها تكييف التهم من القتل العمد ومحاولة القتل العمد إلى التقصير وهو ما نتج عنه إطلاق سراح كل المتهمين باستثناء بعض الأعوان وهو ما أثار غضب عائلات الشهداء الجرحى واعتبروها غير منصفة وعبروا في أكثر من مناسبة عن عدم ثقتهم في القضاء العسكري.

محكمة الاستئناف ستنظر ايضا في ملف قضية الشهيد مجدي المنصري وهو ملف عرف تطورات وصفت بالغريبة اذ أدين المتهم فيها بالقتل العمد في الطور الابتدائي و حُكم بالسجن لمدة 20 سنة و تم إيقافه منذ 2011 لكن في طور الاستئناف تم التخلي عنها من قبل الدائرة المتعهدة واعتبرتها ليست من اختصاص القضاء العسكري، لكن التعقيب طعن في القرار و عادت مجددا لمحكمة الاستئناف العسكرية و مع أول قضية جلسة لها بدائرة جديدة تقدم لسان دفاع المتهم بطلب إفراج رفضته هيئة المحكمة لكن و بعد فترة من ذلك تم إطلاق سراح السجين بطريقة مريبة و من غير انعقاد جلسة للقضية « وذلك حسب ما أفادنا به علي المكي شقيق احد شهداء توزر ومتابع لهذا الملف. قضية الشهيد حسن العرفاوي ستكون أيضا على طاولة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف

العسكرية اليوم الخميس 20 اكتوبر الجاري ومن المنتظر وفق ما أوضحته ليلى الحداد لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي في هذه القضايا أن يتم تأجيلها إلى مواعيد لاحقة. وللإشارة فإنه على خلفية النطق بالأحكام الابتدائية في القضايا الكبرى لشهداء وجرحى الثورة في 12 افريل 2014 تم اقتراح أن يتم إنشاء دوائر متخصصة في القضاء العدلي للنظر في هذه الملفات وقد تم إمضاء الأوامر المنظمة لها وأيضا تعيين القضاة الذين سيعملون فيها ولكن إلى اليوم لم يتم تركيزها على ارض الواقع وقد تباينت المواقف حول من سيواصل البت في هذه الملفات فهناك من طالب بإحالتها على هذه الدوائر حال إنشائها وبالتالي تخلي القضاء العسكري وهناك من يرى أن القضاء العسكري قانونيا هو المخول له النظر في تلك الملفات و الدوائر تفتحها بعد استيفائها كل مراحل المحاكمة.