في حق نقابي من شركة الخطوط التونسية وصاحب مركز تكوين مهني من أجل شبهات تتعلق بتدليس وافتعال شهادة في التكوين الفني والمهني.
ويذكر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات حول حصول موظف (وهو نقابي بالتونيسار) على شهادة في التكوين المهني والفني استعان بها في الحصول على ترقيات مهنية عبر مناظرات داخلية.
وبتعميق التحريات تبين أن الشهادة مسندة من أحد المراكز الخاصة الناشطة في مجال التكوين الفني وحملت ختم إدارة جهوية للتكوين غير أن مصالح الإدارة المذكورة نفت علمها بتلك الشهادة.
وتقرر، في مرحلة أولى الاحتفاظ بالموظف المذكور وصاحب مركز التكوين المسند للشهادة.