قرار أصبحت به هيئة الحقيقة والكرامة بلا نصاب قانوني علما وأنها قد قررت في وقت سابق إعفاء نائبها زهير مخلوف وحتى بعد إنصافه من قبل القضاء الإداري أصرت بن سدرين على عدم تنفيذ الحكم ، ما يحدث يعمق الأزمة الداخلية صلب هذا الهيكل الذي انشئ لبناء العدالة الانتقالية من خلال جبر الضرر ورد الاعتبار لضحايا الانتهاكات ولكن يبدو أن الأمر تحول إلى تصفية حسابات وانتقام. «المغرب» تحدثت مع مصطفى البعزاوي عن فحوى مجلس التأديب وما بعد قرار الإعفاء.
هيئة الحقيقة والكرامة في سباق ضد الزمن لاستكمال أعمالها في ظرف سنتين ونصف وهي المدة المتبقية من الفترة القانونية المخصصة لها باعتبار المدة الإضافية وهي سنة.سباق يبدو أنه ومن خلال ما يحدث تحول الأمر إلى معركة بين بن سدرين وعدد من أعضاء مكتبها التنفيذي.
«الهيئة أصبحت دار إفتاء»
السيناريو نفسه الذي حصل مع زهير مخلوف هاهو يتكرر مع مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة فقد قررا بدورهما التوجه إلى القضاء الإداري للطعن في قرار مجلس التأديب وذلك في غضون هذين اليومين وفق ما صرح به محدثنا الذي قال في ذات الخصوص «نحن قمنا بما علينا القيام به والتاريخ سينصفنا وسيكتب أسماءنا بأحرف من ذهب لأننا لم نستطع الصمت تجاه ما يحدث فرئيسة الهيئة تفعل ما يحلو لها وتطبق القانون حسب رؤيتها الخاصة وليس كما يجب أن يطبق فالجهة الوحيدة المخول لها أن توضح كيف يطبق القانون هي السلطة التشريعية أي مجلس نواب الشعب وهو امتداد للمجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ قانون العدالة الانتقالية ولكن للأسف مجلس نواب الشعب يتهرب من المسؤولية وهيئة الحقيقة والكرامة اصبحت دار إفتاء امام صمت وسكوت غير مفهوم من قبل الجهة المعنية بالرقابة فقانون العدالة الانتقالية....