في حق الناشط السياسي عماد الدائمي وذلك من أجل تهم تتعلق بنسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عماد الدائمي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية وذلك على خلفية شكاية كان تقدم بها ضده أحد الموظفين العموميين بإحدى الوزارات.