في الطعن الذي تقدم به المترشح للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي في الحكم الابتدائي الصادر في حقه في اطار القضية المتعلقة بشبهات "افتعال التزكيات الخاصّة بالانتخابات الرئاسية 2024".
يمثل المترشح للانتخابات الرئاسية الامين العام لحزب العمل والانجازعبد اللطيف المكي غدا الثلاثاء الموافق لـ3 سبتمبر 2024 ، امام انظار الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك من أجل " افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024".
وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أدانت في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أوت 2024 عبد اللطيف المكي المترشح للانتخابات الرئاسية من أجل ما نسب اليه من تهم تعلقت بـ"افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024" وقضت في شأنه بالسجن لمدة 8 أشهر وحرمانه من الترشح مدى الحياة.
وقد قررت هيئة الدفاع عن الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي الطعن في الحكم المذكور بالاستئناف. ومن المنتظر ان تبتّ الدائرة الجناحية الصيفية غدا الثلاثاء في قضية الحال.
و للاشارة فان عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز قام بتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 6 أوت 2024. الا انّ الهيئة قررت رفض مطلب ترشحه.
وبعد ان قام عبد اللطيف المكي بالطعن في قرار رفض ترشحه من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا بتأييد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورفض مطلب الطعن الذي تقدم به المكي. تولى اثر ذلك عبد اللطيف المكي الطعن في قرار الدوائر الاستئنافية.
من جهتها فقد قضت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية نهائيا بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الإبتدائي الصادر عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية وهو ما يعني إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح عبد اللطيف المكي والإقرار بقبول ترشحه للانتخابات الرئاسية التي سيتم اجراؤها في 6 أكتوبر 2024.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر في شهر جويلية الفارط قرارا بمنع ظهور وزير الصحة الاسبق عبد اللطيف المكي في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتحجير السفر عليه وذلك بعد ان تمّ سماعه في اطار القضية المتعلقة بـ"وفاة الجيلاني الدبوسي".
كما قرر عميد قضاة التحقيق آنذاك منع عبد اللطيف المكي من مغادرة الحدود الترابية للمعتمدية التي يوجد بها مقر سكناه.