بأنه ثبت تورط عدة جمعيات في الملف المعروف إعلاميا ب "ملف التسفير الى بؤر التوتر"، مبينة أن هذه الجمعيات نشاطها اجتماعي في الظاهر، في حين أنها في الباطن تمول عمليات التسفير الى هذه البؤر، ضمن ما يعرف ب "الجناح المالي".
وأضافت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن قاضي التحقيق الاول بالقطب المتعهد بالملف، أصدر عدة بطاقات ايداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات، على غرار "جمعية مرحمة للأعمال الخيرية"، التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية، ولها علاقات بعدة وكلات أسفار ظالعة في عملية التسفير.
وصرحت بأن الوقوف على تورط هذه الجمعيات، جاء تبعا لتقدم الأبحاث المتعهد بها القطب القضائي لمكافحة الارهاب، وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني، والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة.