باقرار ادانة الناشطة السياسية والعضو بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى مع تعديل نص العقوبة البدنية الى عام واحد مع النفاذ عوض تأجيل التنفيذ.
ويذكر أن شيماء عيسى كانت أحيلت بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل تهم تتعلق بتحريض العسكريين على عدم اطاعة الأوامر وذلك على خلفية تصريح اعلامي كاتت أدلت به، حيث قضي في حقها بالسجن مدة عام واحد مع اسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
وقد تولت النيابة العمومية العسكرية استئناف الحكم الابتدائي، وباحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف قضت بسجن شيماء عيسى مدة عام واحد مع النفاذ.