اعلام عدد من الأعضاء السابقين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بقرار ختم البحث والاحالة على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق عدد من أعصاء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من بينهم كاتبها العام السابق، وصاحب مطبعة وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال وجمع تبرعات بدون ترخيص قانوني وغيرها من الجرائم ذات الصبغة المالية.