في تصريح صحفي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة، أصدرت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية حكمها في ما عرف بقضية التلاعب بمنح وإسناد رخص أعلاف لغير مستحقيها من مربي الماشية بمختلف معتمديات ولاية قابس، والتي تعود وقائعها الى شهر نوفمبر 2022، وقضت بالحكم على والي الجهة السابق بالسجن 7 سنوات.
وأوضح درغام أنّ هذه الدائرة قضت ابتدائيا حضوريا، بثبوت إدانة كلّ من والي قابس السابق، ومتصرف بالولاية، بخصوص جرائم التدليس المرتكب من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واعتبارها متواردة على معنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، وسجن كلّ واحد منهما 5 أعوام، من أجل جريمة التدليس من قبل موظف عمومي باعتبارها الجريمة التي تستوجب العقاب الأشد.
كما قضت هذه الدائرة بسجن والي قابس السابق مدة عامين اثنين، من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة وبحرمان المتهمين من مباشرة الوظائف العمومية وحمل الأوسمة الشرفية وحق الاقتراع وحمل مصاريف الدعوى العمومية عليهما.
وتمّ تسجيل استئناف النيابة العمومية للحكم المذكور حال صدوره.