الإفراج عن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، وقررت إعادة ملف القضية المرفوعة ضدّه إلى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث "لاستكمال الابحاث".
ويذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وديع الجريء بخصوص القضية المتعلقة بشكاية رفعتها ضدّه وزارة الشباب والرياضة حول عقد تمّ إبرامه مع أحد الإطارات الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم، قبل أن يقرّر قاضي التحقيق إصدار قرار ختم البحث وإحالة وديع الجري على أنظار دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وللتذكير فإنّ الجريء مودع بالسجن على ذمة قضية تحقيقية ثانية منشورة لدى قاضي التحقيق بالمكتب 35 بخصوص أموال تابعة لاحدى المسابقات الافريقية.