التخلي عن ملف رجل الأعمال رضا شرف الدين لفائدة القطب القضائي المالي مع مواصلة الاحتفاظ به وفق آجال قرار الاحتفاظ الصادر في حقه نهاية الأسبوع الماضي.
ووفق تصريح لاحمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس فأن قرار الاحتفاظ برضا شرف الدين استند الى شبهة استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها سواءا لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة طبق مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية، وشبهة تبييض الأموال وفق القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال الصادر في جويلية من سنة 2015.