حيث تم الاتفاق أنه لا يحق لهم حمل صفة الناخب وذلك بهدف النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية ،»المغرب» سلطت الضوء على هذا الموضوع ورصدت موقف النقابة العامة للحرس الوطني بتطاوين من خلال الحديث مع كاتبها العام أنيس السعدي.
لجنة التشريع العام وكذلك مجلس نواب الشعب وجدا أنفسهما في مفترق طريق إما إدراج المؤسستين الأمنية والعسكرية ضمن المشاركين في الانتخاب وذلك في إطار ما يسمى بالديمقراطية والمساواة أو اختيار تكريس مبدأ الحياد التام وبالتالي لا لمشاركتهم في الانتخابات.
«الانتخاب لا يعني الانتماء ولكن»
عبرت النقابة العامة للحرس الوطني بتطاوبن على لسان كاتبها العام أنيس السعدي عن تمسكها بحقوقها وقال «من أهم مطالبنا هي تحييد وزارة الداخلية عن التجاذبات السياسية لإعادة هيكلتها و تنقيح القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما أننا رفضنا بعض التعيينات من خارجها في مناسبات سابقة لضمان استقلاليتها ،أما بالنسبة لمسألة المشاركة في الانتخابات فإن النقابة العامة للحرس الوطني بتطاوين لم تصدر بعد موقفها الرسمي في هذا الخصوص ولكن حسب الرؤية والتحليل الأولي للأمور فهي ترفض المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لأنها تطرح سلسلة من الإشكاليات والتساؤلات ذات قيمة في حين نحن مع مشاركتنا في الانتخابات البلدية لأنها شأن مواطني وليس سياسي»
هذا وعلل السعدي موقف النقابة سالفة الذكر بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية بالقول» الانتخاب لا يعني بالضرورة الانتماء إلى تيار سياسي بعينه ولكن هو يعتبر تزكية أو منح ثقة الأمر الذي يطرح أسئلة عديدة وجوهرية وهي كيف سيتعامل الحزب الفائز مع التعيينات بخصوص القيادات الأمنية العليا ومع حركة النقل والترقيات التي من المؤكد أن تكون بالمحاباة ؟وكذلك كيف سيتعامل مع من صوتوا ضده ؟و أيضا سيتم التعامل مع ملف الانتدابات وهو من اخطر الملفات المطروحة ؟كما انه إذا تم التصويت على حقنا في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية فلا نستغرب أن يخرج جزء من الأمنيين للاحتفال مع الحزب الفائز ، ولكن الأخطر ما يمكن أن يحدث عندما يتم التشكيك من طرف احد الأحزاب في نتائج الانتخابات ويدعو أنصاره إلى حماية أصواتهم من جهة أخرى هناك ما يسمى بالجرائم الانتخابية التي هي من أنظار القضاء ونحن نمثل الضابطة العدلية و مساعدي النيابة العمومية فكيف سيتم التعامل مع هذه الجرائم بحياد ،كل ذلك سينتج عنه وضع مصداقية وحياد المؤسسة الأمنية في الميزان وبالتالي تقهقر ما طالبنا به منذ البداية وهو النأي بوزارة الداخلية عن التجاذبات السياسية».
إشكالات تقنية
تطرق محدثنا في تحليله وتعليله لموقف نقابة الحرس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى مسائل تقنية هامة من شأنها أن تؤثر على سير الانتخابات وعلى أمور مهمة بوزارة الداخلية وقال « العملية فنيا فيها صعوبات من حيث تسجيل القوائم بمكاتب الاقتراع والدوائر الانتخابية حيث سيصبح النسيج الأمني لعملية الاقتراع مرتبط بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحال أن هذه المسائل تكون سرية صلب الوزارة».أما لو تم إحداث دوائر اقتراع خاصة بالأمن فهذا اخطر لأنه سيكون بمثابة تصنيف حزبي للمؤسسة على ضوء النتائج»
ماذا عن الانتخابات البلدية؟
وصف أنيس السعدي الانتخابات البلدية بــ»الشأن المواطني البحت « وأن مشاركة الأمنيين فيها لا يمثل إشكالا بالمرة وقال في ذات الخصوص «الانتخابات البلدية صلاحياتها محدودة ولا علاقة لها بالتعيينات والانتدابات ولا وجود فيها لرد الجميل وغيرها من المسائل التي من شأنها أن تدخل الوزارة في دوامة من التجاذبات وفي معركة المنتصر والمنهزم» وللتذكير فإن عماد بالحاج خليفة الأمين العام للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عبر في وقت سابق عن تمسك الأمنيين بحقهم في الانتخاب الذي يكفله الدستور على حد تعبيره وقال «رفض مشاركتنا في الانتخابات هو قرار سياسي وليس قانوني فممارسة المواطنة لا يعني الانتماء لحزب سياسي».