لم يعد يفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية للبلديات غير 23 يوما و45 يوما عن موعد الاقتراع المقرر يوم 6 ماي المقبل، اقتراب الموعد جعل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحثّ خطاها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يراهن عليه الجميع بالتزامن مع استعدادات الأحزاب السياسية للتحضير للحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 14 أفريل وتتواصل إلى غاية 4 ماي المقبل وكذلك وسط استعداد المؤسسة العسكرية لتأمين الانتخابات البلدية، حيث أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي أن المؤسسة العسكرية تتولى خلال الفترة الممتدة من 14 فيفري إلى 10 ماي 2018، تأمين المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومقر المخزن المركزي ومقرات الهيئة الفرعية، والفضاءات المخصصة لقبول الترشحات، وذلك من خلال تركيز تشكيلات عسكرية قارة.
الإعلان عن القائمات النهائية المترشحة للانتخابات البلدية سيكون يوم 4 أفريل المقبل وذلك بعد استكمال الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية النظر في قضايا استئناف الطعون في قرارات المحكمة في دورها الابتدائي في النزاعات المتعلقة بالترشحات للانتخابات البلدية، ووفق تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب» فإن عدد الطعون قد بلغ 68 طعنا. تمّ في الطور الابتدائي رفض 62 منها لفائدة الهيئة وقبول الدعوة في 6 طعون أما في الطور الاستئنافي فقد قامت الهيئة باستئناف 6 قضايا كانت قد خسرتها في الطور الابتدائي و16 قائمة قدمت طعونا بالاستئناف بمعنى أن هناك 26 طعنا في الاستئناف من مجموع 68 طعنا، ومازال الحكم لم يصدر بعد.
1700 عون للحملة الانتخابية
4 أفريل المقبل هو انتهاء الآجال لإصدار الحكم بخصوص الطعون بالاستئناف المقدمة ليتم في نفس اليوم وفق المنصري الإعلان عن النتائج النهائية المقبولة، مشيرا إلى أن الـ 6 قضايا التي خسرتها الهيئة وقدمت طعونا فيها تتوزع بين 4 قضايا تخص التناصف الأفقي وقضيتين اثنتين لأسباب مختلفة.
فيما يتعلق بتحضيرات الهيئة استعدادا لهذه المحطة الانتخابية، ذكر محدثنا أن الهيئة بصدد تنظيم دورات تكوينية للحملة الانتخابية لأعضاء الهيئات الفرعية يومي الأربعاء والخميس أما يومي الجمعة والسبت فسيخصصان لتكوين المنسقين الجهويين حول رقابة الأنشطة والتمويل والأسبوع القادم سيخصص للمكونين الجهويين والمكلفين بالشؤون القانونية، مشددا على أن الهيئة خصصت للحملة الانتخابية 1700 عونا بين المنسقين والمراقبين، سيتم تكوينهم على مستوى جهوي.
طباعة الأوراق الانتخابية الحساسة
أما على مستوى العمل اللوجستي، فستنطلق الهيئة في طباعة السجل الانتخابي وهذه مهمة كبيرة جدا وفق تعبير المنصري إلى جانب الانطلاق في طباعة الأوراق الانتخابية الحساسة من بطاقات الاقتراع ومحاضر الفرز، علما وأنه سيتم طباعة أكثر من 8 ملايين بطاقة اقتراع موزعة على 350 ورقة اقتراع إضافة إلى التنسيق مع كل من وزارة الدفاع ووزارة التربية ومن المنتظر إمضاء اتفاقية مع وزارة التربية لاستغلال المدارس ومراكز التكوين وخلاص حراس المدارس، (أكثر من 5 آلاف حارس)، والعاملين كذلك لاسيما الطباخة العاملين في مراكز التكوين المستمر ومديري المدارس، وأضاف أنه تمّ تحيين الاتفاقية الموجودة بين الهيئة ووزارة التربية في هذا الشأن منذ انتخابات 2011 و2014 وتمّ تحسينها عبر الترفيع في الأجور وحاليا الجلسات مازالت مستمرة من أجل إمضاء الاتفاقية «المحينة». كما سيكون للهيئة لقاء مع رئاسة الحكومة من أجل التسريع بإمضاء هذه الاتفاقية لأن لها مساس مباشر بالانتخابات البلدية باعتبار أن تنظيمها سيكون في المدارس وقد تمّ تخصيص حوالي 5 آلاف مدرسة ليوم الاقتراع أما القاعات الرياضية فستخصص فقط لجمع النتائج.
45 مليون دينار ميزانية الانتخابات
وبالنسبة للميزانية المخصصة للانتخابات البلدية، قال المنصري إن الميزانية تقدر بـ45 مليون دينار وفي صورة تجاوز الميزانية المقررة فسيتم توفير ميزانية إضافية بـ15 مليون دينار، وفق رئيس الهيئة.
من جهة أخرى وبخصوص إلغاء الحبر السري،أكد المنصري أنه لا جديد يذكر في هذا الملف والقرار جاء من مجلس الهيئة وكان مبنيا على عدة أسباب موضوعية إضافة إلى ذلك فإن الوقت لم يعد يسمح لإلغاء القرار واستعمال الحبر لا من حيث اقتناؤه ولا من حيث الأموال. وبالنسبة إلى الانتدابات الخاصة بأعضاء مكاتب الاقتراع والبالغ عددهم 60 ألفا، فقد وجدت الهيئة إشكالا في ذلك خاصة وأنه لم يتبق غير يومين على غلق باب الانتداب ولكن الهيئة لم تتحصل إلا على نسبة 37 بالمائة من الحاجيات. وعن انسحابات المترشحين من القائمات، أشار محدثنا إلى أن الانسحاب مشروط بعدم المس بالقائمة الأصلية ويتم تعويض المترشحين من القائمة التكميلية.