وفي هذا الإطار يقدم عضو المكتب السياسي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خليل الزاوية في حوار لـ«المغرب» أهم مراحل هذا التحالف المرتقب.
• إلى أين وصل حزب التكتل في استعداداته للانتخابات البلدية؟
نحن بصدد إجراء عديد الحوارات مع عدد من الأطراف السياسية والمواطنية في إطار الائتلاف المنتظر الإعلان عنه «تونس المواطنة»، يشارك فيه كل من أحزاب المسار والجمهوري وعدد من المستقلين والناشطين في المجتمع المدني، وذلك بهدف تأسيس ائتلاف يخوض الانتخابات البلدية في قائمات موحدة. إن تشريك المجتمع المدني والكفاءات المستقلة في الجهات يأتي على إثر رفض عدد من الشخصيات المستقلة في الجهات دخولها في قائمات الأحزاب السياسية، لذلك يكون الأفضل بالنسبة لها الاندماج في قائمات ائتلافية. إضافة إلى أننا سنعمل على تشريك كافة الأطراف، لأنني أعتقد أنه لا يوجد أي حزب سياسي في تونس قادر على التواجد بمفرده في كافة البلديات. كذلك الهدف الآخر هو توحيد الأطراف الديمقراطية وهي لبنة أساسية عن طريق تشكيل قائمات مشتركة لا يقتصر هدفها على الانتخابات البلدية فقط، بل تصل إلى حد الانتخابات التشريعية القادمة.
• إذن لا توجد قائمات حزبية بتاتا؟
إن الشكل النهائي لهذا الائتلاف لم نحدده إلى حد الآن، سواء كانت هناك قائمات مشتركة في بعض المناطق وأخرى لا، لكن أتصور أننا سنجد أنفسنا في الأغلب مع القائمات المشتركة، باعتبار أنه إذا تم عكس ذلك فلا معنى لهذا الائتلاف، كما تجدر الإشارة إلى أن هذا ائتلاف وليس اتفاقا انتخابيا.
• كيف ترى حظوظ هذا الائتلاف في الانتخابات البلدية؟
أعتقد أن هذا الائتلاف سينفتح بطريقة ايجابية، وقادر على خلق المفاجئة السارة في المشهد السياسي، خصوصا أن المواطنين لهم نفور من الشأن العام، وهو ما يجعل هذه القائمات الأكثر دعما خاصة في المدن الصغرى.
• أين وصلتم في الإعداد للمؤتمر الخاص بالحزب؟
هناك عديد اللجان بصدد الاشتغال وإعداد اللوائح من بينها اللوائح الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد تجربة أولى الأسبوع الفارط في إنجاح مؤتمر الشباب في مدينة صفاقس وتم انتخاب هيئة جديدة للشباب على إثرها.
• هل يساند التكتل مبدأ تأجيل الانتخابات البلدية؟
هذه المسالة تطرح للنقاش، لأنني اعتقد أن المهم الآن الضغط لإنجاح الانتخابات البلدية، باعتبار أنه في حالة التأجيل فإنه سيعطي مؤشرا غير ايجابي حتى على المستوى الاقتصادي، فعدم الوضوح في المحطات السياسية لديه تأثير مباشر على الاستثمار الخارجي، وانّه من غير المعقول أن تقرر البلاد انتخابات ثم يتم تأجيلها فقد يتسبب ذلك في أزمة ثقة. مع العلم أن وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عير مريحة، ليس في ما يتعلق بعملية سد الشغور فقط، بل توجد أزمة ثقة خاصة بعد تشكيك الرئيس السابق لها شفيق صرصار، زد على ذلك فان غياب رئيس لها مع الأخذ بعين الاعتبار وجود قرارات لا يمكن إصدارها دون رئيس. هذا كله سيصعب المسألة مع عدم المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، فلا يمكن اجراء الانتخابات بقانون سنة 1975، حيث يجب احترام الدستور وإقناع المواطنين بما حملته المجلة الجديدة والعمل على توضيح صلاحيات الوالي والمعتمد.
• ما موقفكم من التحوير الوزاري المرتقب ؟
إذا كانت الحكومة ستعيد الأخطاء السابقة، وذلك من خلال عدم قدرتها على الإصلاح، فإنه لا جديد يذكر. يجب أن يكون هناك سرعة وتسويق صورة ايجابية لتونس في الخارج وأمام المستثمرين، وعدم إبراز ضعف الائتلاف الحاكم الذي إلى حد الآن له مواقف مختلفة بين من يرى أن التحوير يجب أن يقتصر على سد الشغور فقط في الحكومة، وبين من يرى أن التحوير يجب أن يشمل عددا من الوزارات نظرا لغياب النجاعة فيها. اليوم هناك إشكال كبير في الحكومة التي باتت مرتبطة بالأشخاص والمحاصصة الحزبية، وغير مرتبطة أساسا بالبرامج والأهداف.