الإطار، يوضح نائب رئيس كتلة الوطني الحر توفيق الجملي في حوار لـ«المغرب» أهم استعدادات الحزب لهذا الموعد الانتخابي المرتقب.
• أين وصل الاتحاد الوطني الحر في تحضيراته من أجل خوض الانتخابات البلدية؟
الاتحاد الوطني الحر لا يزال الآن في وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للموعد الانتخابي القادم، وذلك بعد اتخاذ قرار يقضي بالمشاركة بقائماته الحزبية الخاصة، دون الدخول في أي تحالف مع أية حزب آخر. هذا وقد انطلق الحزب منذ مدة في إعداد قائماته، حيث شهدت تقدما كبيرا على مستوى الترشحات ومن المنتظر الانتهاء منها في القريب العاجل.
هذه القائمات ستضم عددا من الكفاءات من أبناء الحزب ومن المستقلين أيضا الذين لهم نفس التوجهات والرؤى مع الحزب، بالإضافة إلى سعي الاتحاد الوطني الحر إلى تجديد هيكلته على المستوى الجهوي، من خلال فتح عديد من المقرات الجهوية والمحلية، في انتظار استكمال فتح مقرات في الجهات المتبقية قبل نهاية الشهر الحالي.
• ماهي المعايير التي سيتم على أساسها اختيار المستقلين؟
إن ترشيح المستقلين سيكون حسب الجهات، من خلال وضع عديد المعايير والخصائص ولعل أبرزها الإشعاع على المستوى الجهوي وفي منطقته البلدية، حيث تكفلت المكاتب الجهوية بعملية الاختيار والفرز والتحقق من السير الذاتية قبل تكوين القائمات. لكن في المقابل، فإن القائمات المترشحة للحزب أو للمستقلين لن تكون في كافة الدوائر البلدية لكن في أغلبها.
• ألا تعتقد أن القضايا المرفوعة ضد سليم الرياحي قد تؤثر على حظوظ الحزب في الانتخابات البلدية؟
بخصوص حظوظنا في الانتخابات البلدية، نؤكد أن الاتحاد الوطني الحر قادر على المنافسة الجدية، وحتى القضية المرفوعة ضد رئيس الحزب سليم الرياحي لم تؤثر على سير عمل الحزب والاستعدادات لهذا الاستحقاق الانتخابي، بل على العكس تماما فإن ما يحصل زاد من تعاطف المواطن التونسي معنا. هذا التعاطف يبرز أن القضية المرفوعة ضد رئيس الحزب إنّما هي مجرد عملية سياسية بامتياز ومؤامرة تحاك ضدنا لإضعاف الحزب بعد انسحابنا من وثيقة قرطاج، ولنا ثقة في القضاء لتبرئة رئيس الحزب الأمر الذي سيعزز حظوظنا في الانتخابات.
• ماهو موقفكم من التحوير الوزاري، وهل ستشاركون في تشكيلة الحكومة القادمة؟
أعتقد أن المسألة لا تعنينا، فرئيس الحكومة يوسف الشاهد يتعمد إقصاء الاتحاد الوطني الحر من أية مشاورات تتعلق بالحكومة أو أعمالها وتقييمها منذ مدة، حتى بات هذا التجاهل مقصودا. لذا فنحن لا يعنينا هذا التحوير ونعتبره ذر رماد على العيون ومسرحية سيئة الإخراج لامتصاص غضب الشارع من تدني مستوى المعيشة والانحدار الاقتصادي الذي لم تشهده بلادنا أبدا. كما أن هذا التحوير بدأت علامات فشله تبرز بعد موقف حركة النهضة الأخير المتمثل في الدعوة إلى سد الشغورات فقط في المناصب وإرجاء التحوير لما بعد الانتخابات البلدية، وهذا داخل في نطاق الحرب الباردة بين حركتي النهضة ونداء تونس.
• هل أنتم تساندون مقترح تأجيل الانتخابات البلدية أم أنكم مستعدون لهذا التاريخ؟
نحن بالرغم من الاستعدادات الحثيثة شارفنا على غلق القائمات، لكن في نفس الوقت فإننا نؤكد بأنّ الوقت قصير جدا حتى يتم إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. ومن بين هذه الإجراءات اتمام المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية في مجلس نواب الشعب، وكذلك تركيز المحاكم في الجهات. وفي هذا الإطار، يرى الاتحاد الوطني الحر أنه يجب تأجيل الانتخابات البلدية، في حالة عدم توفر هذه الشروط، باعتبار أنه من غير المعقول إجراء انتخابات بمجلة سنة 1975 ودون محاكم مختصة في الجهات، ثم يجب العمل قبل كل شيء على تحييد المعتمدين والولاة باعتبار أن أغلبهم حاليا لهم انتماءات حزبية وبالتالي سيعملون على التأثير في الانتخابات بطريقة غير مباشرة.