واخلالات عدة الا ان وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس يعتبر ان سير الامتحانات ونسب النجاح لهذه السنة طيبة وايجابية اجمالا، خلبوس الذي تسلم مهام وزارة التربية في اخر السنة الدارسية (شهرا قبل إجراء الامتحانات) يتحدث عن التجاوزات والاخلالات وعن الاشاعات وعن فكرة التخلي عن اجهزة التشويش التى تبين ضعف نجاعتها وعن اسباب الاقالات الاخيرة في وزارة التربية الى جانب اسباب اقرار الاجراء الاخير بالنسبة لمناظرة النوفيام ....
• تم يوم امس الاعلان عن اخر نتائج امتحان من الامتحانات الوطنية الا وهي دورة المراقبة للبكالوريا، كيف تقييم سير هذه الامتحانات خاصة وانكم تسلمتم مهام هذه الوزارة قبل شهر من انطلاقها؟
اجمالا ايجابي ، بالرغم من الظروف الصعبة ، لكن بتضافر جهود الجميع ، وكفاءة الفريق كانت النتائج عموما طيبة ، مع العمل على تهدئة الاجواء وتوفير اكثر اريحية .
• وكيف ترون نسب النجاح التى بلغت بعد نتائج دورة المراقبة 41.89 بالمائة خاصة بعد التخلي عن اعتماد الـ20 بالمائة ؟
نسبة محترمة، والنتائج اجمالا طيبة في الدورتين، لكن يمكن الاشارة الى ان الشعب التي كانت في الدورة الرئيسية نسب النجاح فيها «ضعيفة» نوعا ما على غرار شعبة الاداب وشعبة الاقتصاد والتصرف تم تدارك ذلك في دورة المراقبة وحققت نسب النجاح تحسنا ملحوظا ونتائج طيبة على مستوى العدد ، لكن المعدلات تعتبر متوسطة، وسنعمل على معرفة أسباب ذلك، لأنه سيطرح إشكالا على مستوى المرحلة المقبلة اي التوجيه الجامعي، وهو ما يطرح بدوره اشكالية مدى تناغم التوجيه الجامعي مع مؤهلات التلميذ، ولذلك فان هناك عملا على اصلاح منظومة التوجيه الجامعي وارتباطه بالمعدل العام، والتوجه نحو الاخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية الأخرى للتلميذ.
• هل سيتم الاخذ بعين الاعتبار هذه المؤهلات العلمية وعدم التقيد بالمعدل العام في التوجيه الجامعي بداية من هذه السنة خاصة وانكم ذكرتم وجود نسبة محترمة من الناجحين في دورة المراقبة ولكن معدلاتهم متوسطة على غرار شعبتي الاداب والاقتصاد؟
من الصعب جدا ، لان ذلك يتطلب البعض من الوقت وعملا وتنسيقا بين وزارتي التربية ووزارة التعليم العالي، بعد جميع كل البيانات وهو ما سيتم الانطلاق في العمل عليه بداية من السنة الدراسية المقبلة ليكون جاهزا خلال السنة الدراسية 2018 – 2019.
• اعتبرتم ان سير الامتحانات الوطنية كان اجمالا جيدا، لكن الجميع يعلم ان انطلاق امتحانات الباكالوريا رافقه عديد المشاكل والصعوبات والاخلالات تسريب للامتحان...تعطل اجهزة التشويش .. عدم ملاءمة امتحان لشعبة الاقتصاد والتصرف لمستوى التلميذ ..؟
المشاكل دائما موجودة، ولا تتوقف ولكن التشويش والاشاعات كانت أكبر بكثير «برشا» من المشاكل الحقيقية، فقد عمدت بعض صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة بعض المواقع الالكترونية إلى تهويل الأمر وبث هذه الاشاعات .
• من هي الاطراف التى تقف وراءها ؟
في الحقيقة لاحظنا ان هناك بعض المواقع الالكترونية كانت دائما تتعمد نشر هذه الاشاعات، وكان هناك استهداف متواصل وثلب وشتم للاطار التربوي، هذا فضلا عن مشاركة بعض هذه المواقع في نشر المواضيع التى تم نشرها، وقد تم فتح تحقيق في الغرض، وأغلق بموجبه عدد من المواقع وتم التحقيق مع البعض الاخر ووجه تنبيه للبقية ...
• ما الهدف من ذلك ؟
الهدف من ذلك هو التشكيك في شهادة البكالوريا، فعندما تقلل من قيمة الامتحان، تتسبب في ضرب سمعة تونس في اهم امتحان وطنى لها ، كما تسببت في التشكيك في قدرات التلميذ في سوق الشغل ، في الجامعة ، وفي تمكنه من الالتحاق بالجامعات العالمية.. والاهم في مصداقية امتحاناتنا الوطنية.
• بعض الاخلالات التى تم الحديث عنها موجود ة فعلا على غرار اشكالية اجهزة التشويش؟
فيما يتعلق باجهزة التشويش، صحيح ان نجاعتها في بعض المناطق كانت متواضعة، وفي مناطق اخرى كانت مقبولة، ولم تعمل في البعض الاخر، وبين التشخيص الاولي الذي قامت به كل من وزارتي التربية ووزارة تكنولوجيا الاتصال بالاعتماد على لجنة تحقيق عملت خلال الاسبوع الفاصل بين دورتي المراقبة والرئيسية وبعد التثبت من مختلف الاجهزة بكل مراكز الامتحانات تم التفطن الى وجود مشاكل تقنية واخرى بفعل فاعل.
على المستوى التقني، تعلق الاشكال الاول بطريقة تركيب الاجهزة، حيث يتم حفظ هذه الالات في مكان مغلق بعد الانتهاء من استعمالها نظرا لأهمتها ، ثم اعادة تركيبها، وفي اعادة تركيزها او تركيبها تبين ان من يشرف على ذلك ليس من بين المختصين وكان ذلك في مراكز عدة وهو ما نتج عنه عدم فاعليتها.
الاشكال الثاني، يكمن في عدم نجاعتها في التشويش على كل الذبذبات الموجودة على الشبكة، اي ذبذبات مشغلي الهواتف الجوالة الثلاث في تونس التى تختلف عن بعضها البعض.
اما الاخرى وهي بفعل فاعل، فقد تم التفطن الى تعمد البعض تكسير هذه الالات وتعطيلها مثلما حدث في قفصة ، ولذلك تم تسخير فريق مراقبة في كل مركز لتفادي مثل هذه الحالات.
• لكن استعمال اجهزة التشويش على الهواتف الجوالة لم ينطلق منذ هذه الدورة فلماذا لم يتم اتخاذ هذه الاحتياطات مسبقا؟
تم تعميم هذه الاجهزة على كل المراكز انطلاقا من هذه السنة، وارتفع العدد من حوالي 200 جهاز الى 565 جهاز أي في كل المراكز، وبالتالي أصبح من الممكن القيام بتقييم جدّى وعليه تم التفطن للإشكالين المذكورين، وعموما فإن هذه الاخلالات والاشكاليات تقلصت في دورة المراقبة خاصة وانه تبين ان أغلب الذين كانوا وراءها من المترشحيين الفرديين.
• نظرا للتفطن لوجود اخلالات تقنية لهذه الاجهزة هل من حل ؟
هناك مقترح الاعتماد على حل اخر بداية من السنة المقبلة بعيدا عن اجهزة التشويش.
• يعنى التخلي عن هذه الاجهزة التى تكلفت على الدولة اكثر من مليار ونصف ؟
نعم، بعد عدة اجتماعات مع وزير تكنولوجيا الاتصال وممثلي مشغلي الهواتف الجوالة في تونس اكدوا ان هذه الاجهزة ليس لها نجاعة مائة بالمائة للتشويش على بعض الذبذبات، واعتقد ان افضل حل هو عدم تمكين اي طرف من الدخول الى مركز الامتحان بهاتف جوال سواء الاطار التربوي المشرف او التلميذ.
• أي طريقة ستعتمدون؟
الاعتماد على باب إلكتروني لرصد وكشف المعادن مثل ما هو موجود في الوزارات والمؤسسات الهامة بترك باب واحد مفتوح ومنفذ واحد ... ويمنع دخول أي شخص يحمل هاتفا.
• هل سيتم اقتناؤها وكم تبلغ كلفتها؟
لم يتم بعد تحديد الكلفة ولكن سيتم طرح فكرة الاعتماد على الية الكراء باعتبار انه سيتم استعمالها لمدة اسبوعين او 3 اسابيع مدة الامتحانات فقط واعتقد ان تكلفتها اقل وناجعة اكثر
• في خضم الحديث عن اجهزة التشويش، ما حقيقة وجود صفقة مشبوهة بخصوصها ؟
للتوضيح، حالما تم تداول الخبر قمت بمراجعة الملف بأكمله واجتمعت بمن لهم علاقة بالموضوع، ولا يوجد اي اشكال في الصفقة وما تم تداوله غير صحيح والمنافسة كانت بين اكثر من شركة وجدول ترتيب الشركات التي دخلت في المنافسة واضح .
• وماذا عن المتفوق في امتحان التاسعة اساسي والتحقيق معه عن طريق الخطأ؟
لقد تم اكتشاف على مستوى مركز اصلاح كلام غير مقبول وخطير على احدى ورقات الامتحان، وتم الاعلام بذلك، واستجاب الامن بسرعة للبلاغ، وتم الإسراع في اجراءات الكشف عن هوية صاحب الورقة لكن للأسف ورد خطأ في احد ارقام السلسلة وللاسف تم الكشف عن الاسم الخاطئ لكن سرعان ما تم تدارك الامر واعتذرنا رسميا من التلميذ .
في المقابل تم استدعاء صاحب الورقة الاصلي وهو الان على ذمة التحقيق.
• بخصوص عدد التجاوزات التى رافقت دورة البكالوريا لسنة 2017؟
عموما يتم حصرها اثر انتهاء دورة المراقبة، ولكن سجل خلال الدورة الرئيسية 8 حالات من غش و تسريب وتجاوزات وهي محل متابعات قضائية ، في حين تم تسجيل خلال سنة 2016 بالنسبة للدورة الرئيسية والمراقبة 270 حالة.
• قرار دخول كل من تحصل على معدل 15/ 20 في مناظرة «النوفيام» بصفة آلية الى المعاهد النموذجية اثار جدلا حول الهدف من ذلك، وحول طاقة استيعاب المعاهد هل من توضيح؟
لقد قررنا بصفة استثنائية هذه السنة فقط، وبالنسبة لمناظرة التاسعة اساسي فقط ، ان كل من تحصل على معدل 15/ 20 يمكنه الالتحاق بصفة الية بالمعاهد النموذجية، لان العدد الجملي للناجحين في هذه المناظرة والذين لهم معدل 15 /20 على المستوى الوطنى هو 2650 ، في حين تم تحديد طاقة الاستيعاب بـ 3275 تلميذ في المعاهد النموذجية، يعني ان عدد الناجحين المتحصلين على المعدل المحدد اقل بكثير من طاقة الاستيعاب علما وانه لن يتم الاعتماد على معدل اقل من 15 / 20 في حين تم الاعتماد في سنوات ماضية على معدلات اقل من 15 على 20.
هذا الاجراء هو استثنائي لهذه السنة، ولسائل ان يسأل لماذا لم نعتمده في مناظرة السيزيام لئن عدد الناجحين بمعدل اكثر من 15/20 ، هو 4700 تلميذ في حين طاقة الاستيعاب حددت لهذه السنة في المدارس النموذجية ب ـ 3800 تلميذ.
ولذلك فان هذا القرار ليس اعتباطيا، نحن نعرف ان القانون يحدد معيارين ، الاول المعدل 15 على 20 ، والثانى طاقة الاستيعاب، وهو قرار استثنائي.
• ما هي الملفات التى تعلقت بالاقالات الاخيرة في وزارة التربية؟
لم تكن قط لأسباب شخصية، بل هي تنفيذا وتطبيقا لتعليمات واضحة من رئيس الحكومة في اطار الحرب ضد الفساد وتطبيق معيارين، الاول نظافة اليد والثانى نجاعة المرفق العمومي والادارة.
• اذن ما هي الاجراءات التى ستتخذونها فيما يتعلق بالاخلالات التى طرحها تقرير دائرة المحاسبات الاخير على مستوى الانتدابات؟
سنتعامل بكل جدية مع ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات وسندرس كل الحالات وسنطبق القانون على اي تجاوز.
• كثر الحديث في الاونة الأخيرة عن اجراء تحوير وزاري، لو تم تخييرك بين الوزارتين المشرف عليهما ايهما تختار؟
اولا هذا الموضوع من مشمولات رئيس الحكومة، وانا في خدمة الدولة من اي موقع ، والقرار بيد رئيس الحكومة.