وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الانسان التى اكدت انها لا تتدخل في شان الهيئات الدستورية عبرت في الان نفسه على املها في ان يعدل رئيس الهيئة عن قراره وقد شدد مهدى بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في تصريح لـ«المغرب» في هذا السياق على ان الحكومة لا تسمح لنفسها بالتدخل في الشأن الداخلي للهيئات الدستورية، مؤكدا في السياق ذاته على أنها حرصت على التواصل مع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدة مرات، ووفرت كل المتطلبات اللوجستية من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل.
بن غربية اشار ايضا الى انه استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء يوم الثلاثاء اي بعد الاعلان عن قراره مؤكدا ان الحكومة تقدر عمل الهيئة ودورها، وان الاختلافات الداخلية من الممكن ان تحدث في كل الهياكل ولكنها تظل ثانوية اذا ما قارنّاها بمصلحة البلاد خاصة وانها تستعد لتنظيم الانتخابات البلدية وافاد أن صرصار تعهد بأن يواصل عمله على رأس الهيئة الى أن يتم سد الشغور عبر الطرق القانونية، وبأن التحضيرات للانتخابات تجري بنسق حثيث .
وعبر بن غربية عن امله في ان يتم تجاوز هذه الاختلافات وان يتراجع الاعضاء الذين اعلنوا عن استقالتهم عن قرارهم باعتباره الافضل للمسار الانتخابي وتغليبا للمصلحة الوطنية واستجابة لمقتضيات المرحلة،مذكرا بان الحكومة لا تتدخل في الهيئة باعتبارها هيئة دستورية مستقلة.
شفيق صرصار الذي اكد ايضا انه اثر الندوة الصحفية التى اعلن خلالها عن قرار الاستقالة عاد الاعضاء الى عملهم مبينا انهم سيواصلون العمل الى حين اتمام المهمة وحتى ولو غادروا الهيئة فان الذي سيخلفهم سيجد كل المعطيات ، اما فيما يتعلق بالشروط فقد اوضح انهم لا يطالبون لا بمراجعة قرارات ولا حماية موظفين ولكن هي شروط من اجل الضمانات الاساسية للمسار الانتخابي.
اما فيما يتعلق بتطرق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لقرار الاستقالة وعدم اعلامه مسبقا اوضح صرصار انه تجنب ذلك خشية التعرض لضغوط للتراجع عن قراره وفق ما جاء في راديو اكسبراس اف ام.