بتهم مرتبطة باعتصام نفّذوه داخل السجن عام 2021 احتجاجًا على ظروف احتجازهم، وفق ما أفادت منظمة حقوقية بحرينية الأربعاء.
وقال معهد البحرين للحقوق والديموقراطية ومقرّه بريطانيا، في بيان إن "البحرين تدين 13 سجينًا سياسيًا في محاكمة جماعية وسط مزاعم تعذيب موثوقة".
وأوضح أنه "في 26 سبتمبر، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين حكمها بحق 65 متّهمًا بينهم 62 سجينًا سياسيًا" .
وبحسب المعهد، فقد دانت المحكمة "12 متّهمًا بالسجن ثلاث سنوات ومتهمًا واحدًا بالسجن سنة"، بتهم تشمل "إثارة الاضطرابات في السجن ومقاومة أوامر شرطة السجن"، في حين برّأت 52 آخرين.
وردًا على ذلك، أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التابعة للحكومة وفق فرانس براس أن "الحقوق القانونية لجميع النزلاء في البحرين مضمونة ويتم تنفيذ الآليات القضائية وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكدت أن "الحادثة المعنيّة التي وقعت في سجن جو في 17 افريل 2021، كانت محاولة عنيفة معدّة مسبقًا من جانب مجموعة صغيرة من النزلاء لكن منظمة جدًا، لتعطيل عمليات السجن"، معتبرةً أنها "لم تكن قطعًا اعتصامًا أو احتجاجًا سلميًا كما يُزعم" وقد "اتخذ موظّفو المنشأة تدابير متناسبة".