من جهة ثانية أكد النائب زياد دغيم وعضو كتلة السيادة الوطنية بالبرلمان أن كل ما سوف يترتب عن اجتماع تونس هو من قبيل العبث السياسي ولا معنى أو أهمية قانونية له. مضيفا أن رئاسة مجلس النواب لم ترسل أي خطاب للسراج بإعادة تشكيل الحكومة وإنما أحالت مقترحا في الغرض صادرا عن أحد النواب على اللجنة التشريعية التي قالت كلمتها وهي عدم أحقية البرلمان إعادة منح الفرصة لرئيس الحكومة المكلف لتعارض ذلك مع المادة 180 من النظام الداخلي للبرلمان وللقانون رقم 4 لسنة 2014.
وحذر النائب زياد دغيم من ذهاب هيئة الحوار السياسي لمناقشة المادة 16 من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي والمعنية بمراجعة كافة قرارات البرلمان السابقة وإعادة انتخاب رئيس مجلس النواب ونقل مقر انعقاد جلسات البرلمان مستقبلا. مشيرا إلى أن ذلك يعد بمثابة الانقلاب على الشرعية وفرض أمر واقع جديد وهي الفكرة والسيناريو الذي جرى تدارسه خلال أكثر من جلسة في طرابلس بين المجلس الرئاسي ونواب البرلمان المؤيدين لحكومة الوفاق ورغم أن هؤلاء النواب لا يتجاوزون الــ 50 نائبا فإن المجلس الرئاسي يعول على انضمام نواب آخرين من الجنوب وحتى من إقليم برقة حتى يصبحوا يمثلون النصاب القانوني وعندها تعقد جلسة البرلمان خارج طبرق وتصادق على حكومة فايز السراج. سيما وأن كل المؤشرات تؤكد أن رئاسة البرلمان الحالية لن تذعن أبدا لإرادة المجتمع الدولي بالموافقة على الحكومة مهما كان نوع الضغوطات الواقعة على رئاسة البرلمان.
ويرى مراقبون للشأن الليبي ومسار تنفيذ بنود الاتفاق السياسي المتعثر بأن رفض رئاسة البرلمان المتواصل مبني على عدة عوامل ضمنها الدعم القبلي الذي ناله عقيلة صالح عبر أعيان ومشائخ القبائل الليبية بمختلف مناطق البلاد الذين جاؤوا إلى مدينة القبة وجلسوا إلى رئيس البرلمان ويجوز وصف ما قدمه المشائخ لعقيلة صالح بتفويض شعبي أو صك على بياض وعناوين ذلك التفويض الكبرى – سيادة ليبيا – وحدتها الترابية – عدم المس بالمؤسسة العسكرية وعلى رأسها الفريق حفتر ودعم مجلس النواب.
العامل الثاني الذي جعل رئيس البرلمان يتمادى في رفضه الإذعان .....