من تداعيات الحرب على الإرهاب في فرنسا: جدل عميق حول المحافظة على دولة القانون

مباشرة بعد الإنتهاء من تأبين الأب همل الذي تم ذبحه في كنيسة «سان إتيان دي روفري» من قبل المسؤولين السياسيين ورجال الدين ، دخلت مختلف الفصائل السياسية في فرنسا في جدل عميق بين من ينادي باتخاذ إجراءات جديدة ضد المشتبه فيهم بانتمائهم الى

مجموعات إرهابية تحد من الحريات ومسؤولي الأغلبية الحاكمة التي تتمسك بدولة القانون الضامنة للحريات. الجدل الفرنسي يتعدى حدود فرنسا ويهم كل الدول الأوروبية وغيرها من الدول، مثل تونس، التي تعاني من الهجمات الإرهابية وتقاومها فوق ترابها لذا أصبح من الضروري أن نستعرض مختلف المقولات في هذا الموضوع حتى نتمكن من معرفة خفايا القضية ومن تكوين فكرة ضافية تساعد في الحوار الوطني حول مسألة الإرهاب.

المسألة اندلعت بعد تكرر الهجمات الإرهابية الدموية خاصة تلك التي هزت باريس يوم 13 نوفمبر 2015 والأخرى التي ذهب ضحيتها 84 شخصا في مدينة نيس يوم 14 جويلية الرمزي. مع تصعيد الهجوم بذبح الأب جاك همل من قبل إرهابيين من تنظيم «داعش» أصبح الرأي العام يتساءل عن مدى جدوى مقاومة الإرهابيين باستعمال القانون الفرنسي الحالي علما وأن الحكومة الاشتراكية الحالية أخذت حزمة من الإجراءات وسنت قوانين جديدة لمقاومة الإرهاب مخالفة لقناعاتها التقليدية وذهبت أشواطا في تغيير موقفها من المسألة الأمنية. لكن بعض الشرائح الإجتماعية التي كانت تدافع عن دولة القانون بدأت في تغيير موقفها و التحقت بمن ينادي بأكثر حدة وراديكالية في التعامل مع المسألة الإرهابية بما في ذلك سن «قوانين استثنائية» تطبق على المشبوه فيهم ومن هم تحت مراقبة أجهزة الأمن والمخابرات.

مقترحات راديكالية
تكاد تجمع المعارضة الفرنسية في مطالبتها الحكومة بإجراءات راديكالية ضد الإرهابيين. في مقدمة المنادين بذلك الرئيس السابق نيكولا سركوزي، الرئيس الحالي لحزب الجمهوريين، الذي طالب صراحة بوضع الإسلاميين الراديكاليين تحت الإقامة الجبرية مع مراقبة إلكترونية أو وضعهم في معسكرات مغلقة. واعتبر أن هذا الإجراء لا بد أن يكون إداريا للتعجيل بالعملية ووضعه بعد ذلك تحت الرقابة العدلية. ويعلل سركوزي موقفه بأنه «في هذه الحرب التي نقوم بها هنالك الأبرياء والمدانين ومنطقة رمادية». ويعني بعبارة «منطقة رمادية» كل من تشك أجهزة الأمن في انتمائهم الى مجموعات إرهابية أو من ثبت أنه قريب من تلك الجماعات. وعددهم يفوق 10 آلاف شخص حسب إحصائيات وزارة الداخلية. وطالب كذلك باستخدام « العقوبة المزدوجة» التي تطبق على المجني عليه في فرنسا مع طرده من البلاد. وهو إجراء مخالف للمعاهدات الأوروبية لحقوق الإنسان.

مواكبة لهذا الموقف صرح أحد زعماء حزب الإتحاد الديمقراطي المستقل هيرفي موران، الذي شغل منصب وزير للدفاع سابقا، أنه يجب «اعتماد التوجه الإسرائيلي في الأمن» مفسرا أنه وجب تصفية الإرهابيين الحاملين لسكاكين أو أسلحة نارية، على الطريقة الإسرائيلية المعتمدة ضد المقاومة الفلسطينية. و إن كانت مواقف الوزير الأول الأسبق ألان جوبي، المنافس الأساسي لسركوزي في سباق الرئاسية، معتدلة نسبيا تقر بأن المسألة معقدة وأنه بالإمكان إعطاء دعم أكبر لقدرات المخابرات ، مقارنة مع هذه المقترحات، فإن جل قادة اليمين يصبون في نفس الاتجاه.

تمسك رسمي بدولة القانون
أجمعت شخصيات اليسار في الائتلاف الحاكم وخارجه أنه لا....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا