وأعلن الاتفاق بين جماعة «أنصار الله» المعروفة إعلاميا باسم جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ، بتشكيل «مجلس أعلى لإدارة شؤون البلاد» يتكون من عشرة أعضاء من الجانبين بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دورية بين هذه الأطراف، إضافة إلى أمانة عامة يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرار منه.
يشار إلى انّ اليمن يعيش حربا ضروسا، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات صالح، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة للغاية .
وبعد أكثر من شهر على المفاوضات التي تستضيفها الكويت بين أطراف الصراع في اليمن وبرعاية الأمم المتحدة وسفراء 18 من الدول العربية ، تزيد الخطوة المعلنة أمس من تعميق هوة الخلافات بين الجانبين مما يجرّ المسار التفاوضي إلى طريق مسدود علاوة على تداعيات هذا التعثر السياسي على الميدان اليمني من احتدام المعارك واتساع رقعتها في أكثر من محافظة .
إعلان تشكيل مجلس للحكم من قبل جماعة الحوثي وصالح وجماعته يعيد اليمن إلى النقطة الصفر والمربع الأول من العنف والاقتتال اللذين اتسم بهما المشهد اليمني في السنوات الأخيرة ، ولئن دافع الحوثيون عن الخطوة فان الحكومة الشرعية ودول أخرى على غرار تركيا والسعودية اعتبرت الخطوة «غير شرعية» وتحديا سافرا وتصعيدا جديدا هدفه نسف المساعي الدولية لتحقيق السلام» في البلاد.
مد وجزر
وميزت الخلافات والانقسامات والمد والجزر مشاورات الكويت بين وفدي الطرفين إذ اشترط الوفد الحكومي توقيع وفد (الحوثي- صالح) على الملف الأمني الذي يقضي بالانسحاب من العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز (وسط) والحديدة (غرب)، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، والإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن، في ختام الجولة الحالية بالكويت، على أن....