"مئة يوم" التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، وتتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات "الملموسة"، ليس بينها مشروع قانون للهجرة.
وفي خطاب إلى الفرنسيين في 17 أفريل، تحدث الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه قبل عام، عن مهلة "مئة يوم" للقيام بمشاريع جديدة وتهدئة البلاد، على أن يجري تقييما أول لأدائه في 14 جويلية و تزامنا مع العيد الوطني.
يهدف هذا البرنامج إلى محاولة طي صفحة إصلاح نظام التقاعد الذي يثير معارضة شديدة وأضعف السلطة التنفيذية.
في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، تحدثت بورن عن إجراءات عدة. وقالت "لا أؤمن سوى بالنتائج. يجب أن نحصل عليها في جميع المجالات وأريدها أن تكون ملموسة وعملية ومرئية للفرنسيين".
وتتضمن خطة الحكومة، تدابير أو إعلانات لجداول زمنية أو أساليب عمل في عدد من المجالات، من مشروع قانون "الصناعة الخضراء" يفترض أن يقدم في منتصف ماي إلى نصوص حول "التوظيف الكامل" ضمن الفترة نفسها.
كذلك، تتضمن دراسة مشروع قانون القضاء قبل الصيف وقانون التوجيه الزراعي في الخريف.
لكن بورن أعلنت أن مشروع القانون حول الهجرة الذي يريده ماكرون لن يقدم في نهاية المطاف على الفور بسبب عدم وجود غالبية في البرلمان مما أدى إلى تأجيل نص مفترض ما زالت خطوطه العريضة مبهمة حتى الخريف.
وقالت رئيسة الحكومة "اليوم، لا توجد غالبية للتصويت على نص كهذا أدركت ذلك من خلال التحدث إلى مسؤولي" حزب الجمهوريين اليميني الذين يعد دعمهم ضروريا للحكومة التي لا تتمتع سوى بغالبية نسبية في الجمعية الوطنية.
وقالت بورن "هذا ليس الوقت المناسب لبدء نقاش حول موضوع يمكن أن يقسم البلاد".
لكن لإثبات أن السلطة التنفيذية تعمل على هذه "الأولوية" من دون انتظار قانون، أعلنت عن نشر "150 شرطيا ودركيا إضافيا" عند الحدود الإيطالية "اعتبارا من الأسبوع المقبل"، "لمواجهة ضغوط الهجرة المتزايدة".