وأردف آمر عمليات عمر المختار بأن رئاسة الأركان أعطت مهلة بــ 10 أيام للعناصر الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة المتمثل في كتيبة أبو سليم من أجل إخلاء مواقعها والجرحى من المدينة قبل التدخل العسكري. وكانت القيادة العامة للجيش التابع لرئاسة أركان مجلس النواب قد ناشدت أهالي درنة طرد الإرهابيين إلى خارج المدينة ،حتى يتمكن الجيش من القضاء عليهم دون حصول خسائر في صفوف المدنيين .
وخلال الفترة السابقة حاول تنظيم «القاعدة» كسب ود الأهالي ،وذلك من خلال دافع الفدية لعدد من الأسر التي فقدت أبناءها بعد استهدافهم بالرصاص والقذائف على وجه الخطأ من قبل كتيبة أبو سليم والجماعات الموالية لها في إطار الحرب بينها وبين «داعش» الإرهابي.
ويبدو أن محاولات تنظيم «القاعدة» ضمان مولاة الأهالي أو حتى حيادهم غير مضمونة ،حيث سئم سكان مدينة درنة من ممارسات الجماعات الإرهابية سواء كانت القاعدة أم داعش أم أنصار الشريعة. ويجمع مراقبون بأن أيام الارهابيين في درنة أصبحت معدودة بسبب تصميم القيادة العامة للجيش على تطهير المدينة لمكاسب سياسية معلومة تخص مجلس النواب بالدرجة الأولى الذي يريد تسجيل نقاط على حساب المجلس الرئاسي الذي يواجه جملة من الانتقادات جراء فشله الذريع في حلحلة الأزمة.
طرف ثان يسعى لمكاسب سياسية عبر ورقة تحرير درنة وهو الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش حتى يضمن تخفيف الضغوط الدولية عليه....