وبعد خمسة أيام على الاعتداء، الأكثر دموية في أوروبا بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، طلبت المعارضة اليمينية إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول المجزرة التي وقعت في نيس وتعرض رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس لصيحات استهجان في نيس خلال حفل أقيم لتكريم الضحايا.ووسط اجواء سياسية مشحونة يحرز التحقيق تقدما حول منفذ الاعتداء ودوافعه.
ولم تكن دقيقة الصمت التي ألتزمتها البلاد ظهر الاثنين في اليوم الأخير من الحداد الوطني الذي أعلن لثلاثة ايام بعد اعتداء نيس، إلا هدنة عابرة على خلفية الأجواء المشحونة بسبب الجدل حول فعالية مكافحة الإرهاب.
وتعرض فالس الذي كان حاضرا لصيحات الاستهجان وأطلقت دعوات مطالبة باستقالته. وأدان رئيس الوزراء لاحقا «موقف (تعبر عنه) اقلية».ويدل الحادث على التوتر السائد في فرنسا التي شهدت منذ جانفي 2015 ثلاثة هجمات أوقعت أكثر من 230 قتيلا. ولدى دهسه بشاحنة مبردة الحشود التي جاءت للاحتفال بالعيد الوطني في 14 جويلية، قتل محمد الحويج بوهلال 84 شخصا وأصاب أكثر من 300 بجروح كان 19 منهم لا يزالون بين الحياة والموت بحسب السلطات. وأكد المدعي أنّ الهجوم كان «متعمدا مع سابق تصور وتصميم» بعد ان «استكشف» منفذه القطاع قبل يومين من وقوعه والتقط صورا ذاتية في الساعات التي سبقته. وأن اليمين يطالب بتشديد الإجراءات وأنه أعرب عن استعداده للتصويت على تمديد حالة الطوارئ وطلب فترة من ستة أشهر إضافية على الأقل وتشديد الإجراءات التي ينص عليها هذا النظام الاستثنائي.
وتنوي الحكومة حاليا تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر لكن مصادر سياسية أعلنت مساء الاثنين أن هذا الإجراء سيمدد حتى مطلع 2017.ومنذ أيام تصر السلطات على عدم وجود أي تقصير في حملة مكافحة الإرهاب مؤكّدة أنّ «100 ألف شرطي وعسكري يتولون ضمان الأمن» في فرنسا.
اهتمام «حديث» بالتيار الجهادي
من جانبه قال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولانس إن دراسة محتويات حاسوب منفذ اعتداء نيس محمد الحويج بوهلال أظهرت أنه كان له ....