جورجيا تسحب قانون "العملاء الأجانب" المقترح بعد احتجاجات واسعة

بعد أيام من الاحتجاجات التي تم تنظيمها ضده.

ويأتي الاعلان المفاجئ عن سحب مشروع القانون، بعد أن صادق البرلمان في جمهورية جورجيا الواقعة في منطقة جنوب القوقاز، على القانون المقترح الذي يحمل اسم "شفافية النفوذ الأجنبي"، في قراءة أولى أمس الاول الثلاثاء.
وأدى مشروع القانون المقترح، الذي يهدف رسميا إلى الكشف عن تدفقات الأموال القادمة من الخارج، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في العاصمة تبليسي استمرت ليومين، حيث يخشى منتقدوه من أن يكون ذريعة تستغلها الحكومة لقمع المعارضة.
ومن جانبه، قال حزب الحلم الحاكم: "نرى أن مشروع القانون أدى إلى حدوث خلافات في المجتمع. في ضوء كل هذا، قررنا... سحب مشروع القانون الذي نؤيده دون تحفظات".ويشار إلى أن مشروع القانون، كان من شأنه أن يعتبر المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الممولة من الخارج بصورة جزئية، على أنها من "العملاء الأجانب"، وذلك على غرار قانون في روسيا .
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حذر أمس الأربعاء من أن مشروع القانون "المستوحى من الكرملين"، "يتعارض مع رغبة شعب جورجيا الواضحة في الاندماج الأوروبي وتطوره الديمقراطي"

من ناحية أخرى، أعرب وزراء خارجية دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، لتي كانت كلها تحت حكم الاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة، عن قلقها في بيان مشترك، أمس الأربعاء.
وكتب كبار الدبلوماسيين في الدول الثلاث: "ندعو برلمان جورجيا إلى تقييم المصالح الحقيقية للبلاد، بمسؤولية، والامتناع عن اتخاذ القرارات التي قد تؤدي إلى تقويض تطلعات شعب جورجيا للعيش في دولة ديمقراطية تتطلع إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)".يذكر أن الدول الثلاث أعضاء في المنظمتين.
وكانت السلطات الجورجية استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي جرت أمس الاول الثلاثاء وأمس الأربعاء.وتم اعتقال 66 شخصا أمس الاول الثلاثاء فقط.