10 آلاف قتيل في البحر المتوسط منذ 2014: المفوضية العليا للاجئين تدق ناقوس الخطر

أعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للاجئين أن عدد القتلى الذين غرقوا في محاولات الهجرة إلى أوروبا عبر قوارب الموت تعدت عشرة آلاف قتيل. وأشار إلى أن الظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى رغم الإجراءات المتخذة على الصعيد الأوروبي. يذكر أن سنة 2015

سجلت وصول أكثر من مليون لاجئ بصورة غير مسبوقة من جراء الحروب في سوريا و العراق و أفغانستان.
تفاقمت موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط منذ اندلاع أحداث الربيع العربي. و إن خفت حدة الموجات عام 2012 بعد الاتفاقات الحاصلة مع بلدان شمال إفريقيا فإن الظاهرة تفاقمت، حسب المفوضية، مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا و العراق و تقدم حركة داعش الإرهابية في المنطقة.

محدودية تنظيم «صوفيا» الأوروبي
أخذ الإتحاد الأوروبي عام 2015إجراء بتكوين «صوفيا» وهي الهيكل المختص في مراقبة جنوب البحر الأبيض المتوسط بالتوازي مع وكالة «فرونتاكس» التي تراقب الحدود الخارجية لأوروبا. لكن بالرغم من الإمكانيات الضخمة التي تم ضخها في المشروع لم تتمكن أوروبا من حد ظاهرة الهجرة غير الشرعية و ما صاحبها من مآسي في أعماق المتوسط.

من ذلك أن سجلت المنظمة الدولية للهجرة المستقلة عن الحكومات أرقاما أكدت ما صرحت به المفوضية الأممية للاجئين. فمنذ شهر جانفي 2016 سجلت المنظمة 2809 حالة موت في المتوسط مقابل 1838 في السداسي الأول لعام 2015 بزيادة ملحوظة من سنة إلى أخرى. كل المؤشرات و الإحصائيات تدل على تزايد الظاهرة في المتوسط بالرغم من الإتفاقات الجديدة الحاصلة بين الإتحاد الأوروبي و تركيا التي حصلت على إعانة قدرها 3 مليار دولار مقابل مشاركتها في الحد من الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الأراضي التركية.

تطور شبكات التهريب في ليبيا
إنطلاقا من جنوب المتوسط لاحظت مختلف منظمات الهجرة المتواجدة في ليبيا أن شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة نحو أوروبا تغيرت منذ دخول عام 2016 مع التغيرات الملموسة على الأرض في مقاومة الحركات الإرهابية المسلحة و في طليعتها تنظيم داعش الذي سيطر لمدة سنتين على منطقة سرت.

و تبين أن المسؤولين على شبكات التهريب في ليبيا تحولوا لفائدة الجماعات المساندة لجيش الجنرال حفتر. و قد تمكنت هذه المجموعات ،عند استردادها السيطرة على المناطق الخاضعة لتنظيم داعش، من فرض سيطرتها على مسالك التهريب و تحويلها لصالحها في حين تعمل السلطات الليبية الجديدة على التعاون مع السلطات الأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة.

هذا الوضع الجديد، الذي تسيطر عليه الجماعات المقاتلة في ليبيا، لن يتغير بسهولة لما لمردوده المالي من عمليات الهجرة والمتاجرة بالبشر. وهي ظاهرة أصبحت مترسخة في عديد المناطق الليبية تساهم ، من ناحية، في تمويل القدرات المالية والعسكرية للحركات المقاتلة ومن ناحية أخرى، تواصل عمليات المتاجرة بالبشر القادمين من البلدان الإفريقية التي تشكو من الحرب على الإرهاب مثل الصومال ونيجيريا و المالي و غيرها من دول الساحل الإفريقي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا