دراسته من قبل الحكومة، مشيراً إلى وجود مناقشات مع المسؤولين في هيئة الزكاة للتأكد أن النظام يحقق سهولة إجراءات العمل والشفافية للمستثمرين.
وأضاف الفالح في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" أنه يتم العمل على اللوائح بالتزامن مع إصدار نظام جباية الزكاة.وقال الفالح إن الهدف سيكون المقابل المالي والرسوم والضرائب والزكاة في مجموعها واضحة ومنخفضة بقدر المستطاع وتمكن المستثمر من الاستثمار برأس ماله وجهده وأفكاره والحصول على العائد المجزي الذي ينافس أي دولة أخرى، مضيفاً أن ربحية المستثمر أهم شيء لدى الوزارة لإعادة تدويره.
وأضاف الوزير أنه يتم العمل على استحداث نظام استثمار شامل، مبيناً أن ما يوجد الآن هو نظام استثمار أجنبي ولا يوجد نظام استثمار شامل يحمي ويوضح حقوق المستثمر المحلي والأجنبي والخليجي، مضيفاً أن هذا النظام سيوحد هوية المستثمرين وهو في مراجعة أخيرة وسيعرض على مجلس الشورى خلال الربع الأول من العام الجاري، متطلعاً أن يصدر في الربع الثاني أو الثالث بعد إقراره من مجلس الوزراء.كما سيكون هناك تحديث لنظام تملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة والذي سيتضمن فتح الاستثمار العقاري للشركات والأفراد والمقيمين وغير المقيمين للتملك في السعودية.