ليبيا: المنظمة العربية لحقوق الإنسان تستنكر صمت المجلس الرئاسي حيال اشتباكات صبراتة

وذلك وسط مدينة صبراتة غرب طرابلس دون سقوط ضحايا... وقد استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ونشطاء بالمجتمع المدني في طرابلس وبعض مدن الغرب الليبي العودة للعنف المسلح وتقويض الاستقرار حيث دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجلس الرئاسي الى التحرك وإعادة الاستقرار للمنطقة كما طالبت بفتح تحقيق نزيه لمحاسبة الضالعين في تلك الاشتباكات .
على صعيد آخردعت عائلة بوعجيلة مسعود المريمي المعتقل لدى الولايات المتحدة الليبيين إلى التظاهر سلميا احتجاجا على تسليم حكومة الوحدة الوطنية بوعجيلة المريمي ..وكانت ‘’بوابة إفريقيا الاخبارية’’ نقلت عن مصدر موثوق تأكيده نقل بوعجيلة المريمي إلى المستشفى لتدهور وضعه الصحي ،معلوم ان بوعجيلة المتهم في التورط في حادثة تفجير « لوكربي وقف أمام هيئة محكمة أمريكية الثلاثاء رافضا الإجابة عن أسئلة المحكمة مشترطا حضور محاميه واعنت المحكمة بعد ذلك عن رفع الجلسة وترحيلها إلى نهاية ديسمبر الجاري.
المنفي يبحث تطورات الأزمة مع السيسي
سياسيا كشف المكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي عن لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي في واشنطن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك عل هامش حضورهما لفعاليات القمة الأمريكية الإفريقية بحضور رؤساء الدول والحكومات وممثلين عن المجتمع المدني.
ووفق المكتب الإعلامي فإنّ الطرفين تناولا بالبحث آخر مستجدات الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا ،وأهمية العمل سريعا لتجاوز انتكاسة العملية السياسية وبلوغ الانتخابات ومنح الفرصة لليبيين لاختيار قادتهم دون تدخلات خارجية أو تواجد للمرتزقة والمقاتلين الأجانب..
كما أكد الطرفان على أهمية التسريع بتوحيد المؤسسات وتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.وأشاد الطرفان بجهود الاتحاد الإفريقي في سياق الوصول إلى المصالحة .
رفض إنشاء محكمة دستورية في بنغازي
من جهة أخرى قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا بالإجماع، استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، مما يعني رفض قانون أقره مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي (شرق).
وقالت المحكمة العليا، إن جمعيتها العمومية «اجتمعت اليوم وناقشت باستفاضة كتاب مجلس النواب الوارد للمحكمة في 30 نوفمبر الماضي، والقاضي بعرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا لإبداء الرأي».كما ناقشت الجمعية العمومية للمحكمة، وفق صفحتها على «فيسبوك»، «الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية (في بنغازي)».في الختام، قررت «بالإجماع استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها».
ووفق مقترح مقدم من رئيسه عقيلة صالح أقر مجلس النواب بطبرق (شرق)، في 6 ديسمبر الجاري، قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا يعينهم النواب في أول تشكيل لها، وتكون بديلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس.
وهذا القانون ينصّ على أن «تُحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية في بنغازي»، وأنه «لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء».
ورفضا لهذه الخطوة، أعلن المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تعليق جميع حواراته مع مجلس النواب لحل الأزمة في البلاد لحين تراجعه عن هذا القانون.
وفي 18 أوت الماضي، عادت إلى العمل الدائرة الدستورية بطرابلس بعد أن كانت مقفلة منذ 2016، وذلك بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة العليا إثر مطالبات بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا.