أن ملف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل» «تم إنجازه»، وإن بلاده حصلت على كل مطالبها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت بعد تسليمه الرئيس ميشال عون الصيغة التي تسلمها من الوسيط الأمريكي اموس هوكستين حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.
وقال بوصعب المكلف بملف الترسيم، إن لبنان «حصل على كافة حقوقه من اتفاق الترسيم ومهما كانت الصيغة الاتفاق فان ذلك سيؤمن استقرارا اقتصاديا في المنطقة».
وأكد أن لبنان «سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا الغازي وأن الجانب الاسرائيلي يمكن أن يأخذ تعويضاته من شركة «توتال» لا من لبنان»، مشيرا إلى أنه «سبق للبنان أن وقع اتفاقا مع توتال عام 2017».ومع اكتمال الترسيم الفعلي يكون لبنان قد تجنب خطر حرب جديدة مع «اسرائيل» هو في غنى عنها خاصة في ظل الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه ابناؤه منذ قرابة ثلاث اعوام . فالتراجيديا اللبنانية تأبى ان تنهي كل فصولها مع ما يشهده مواطنو هذا البلد يوميا من عذابات تفوق الوصف فأبسط الحقوق الحياتية اليومية غير متوفرة وسط غلاء معيشي وانقطاع متواصل للكهرباء مع فقدان للعديد من السلع والأدوية الرئيسية.
ويرى عديد المراقبين ان لبنان دفع طوال العقود الماضية ثمن المعادلات السياسية والاستراتيجية الاقليمية والدولية كذلك ثمن هذا الاحتلال الاسرائيلي الجاثم في المنطقة.
وقد قدم لبنان ملاحظات تتمحور حول ما يسمى بـ خط «الطفافات» الذي تتمسك به «إسرائيل» ويرفضه لبنان لانطلاق ترسيم الحدود، إضافة إلى مطالبة «إسرائيل» للبنان بدفع تعويضات بحصتها من حقل قانا الذي يقع جزء صغير منه في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، الأمر الذي يرفضه لبنان.
ويتنازع الطرفان على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وقد دخلت واشنطن بوساطة عبر مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود. . ويقول المحلل السياسي اللبناني قاسم قصير لـ«المغرب» ان الوضع اللبناني يمرّ بمرحلة خطيرة وحساسة في ظل المفاوضات بين لبنان والكيان الاسرائيلي وقال هذا الملف أخذ وقتا طويلا لسنوات عديدة ووصل الى نهايات شبه حاسمة في الأيام الماضية لكن بعض الملاحظات التي قدمها لبنان بشأن الترسيم المبدئي أدت الى وجود موقف اسرائيلي معارض او غير موافق عليها مما أحدث بلبلة داخل الكيان الصهيوني او على الصعيد اللبناني مما دفع الوسيط الأمريكي والسلطات الفرنسية للتدخل مجددا من اجل تعزيز المفاوضات والبحث عن حلول .
ويضيف بالقول :«هناك مؤشرات ايجابية لإمكانية التوصل لاتفاق لكن علينا انتظار القرار النهائي وهذا الملف ستكون له تبعات ايجابية كبيرة على المستوى الاقتصادي للمنطقة» . واكد انه في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة اذا لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة يعني اننا ذاهبون الى فوضى دستورية واجتماعية وسياسية ستكون أكبر مما نعيش فيه الآن ، وهذا سيدخل لبنان في مشاكل متعددة لا يعرف احد الى اين ستؤدي» .
وأكد قصير على وجود مساع لتشكيل حكومة ، وقال في حال تحقق ذلك ستكون هناك حكومة تستطيع ادارة البلاد حتى وان تأخر انتخاب رئيس جمهورية .
اما عن مستقبل الوضع في لبنان والمنطقة يجيب بالقول :«لبنان كما دول المنطقة والعالم يمرّ بأزمات متعددة واضافة الى ازماته الداخلية فلبنان يعيش في منطقة متفجرة وفي ظل أوضاع عالمية صعبة بسبب حرب اوكرانيا والأوضاع في فلسطين والتطورات في العراق وايران». فنحن أمام مرحلة صعبة جدا وهناك مخاوف من تحول الازمات الى حرب عالمية . وهذا كله يتطلب – بحسب محدثنا - توافق اللبنانيين على حل مشاكلهم ووضع رؤية انقاذية تستطيع ان تعالج المشكلات الداخلية والبحث عما يمكن تسميته بالتكامل مع دول المنطقة لوضع رؤية مشتركة لمواجهة التحديات المشتركة . وهذا يتطلب اعادة تفعيل منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمنظمات الاقليمية على قاعدة التعاون على أمل ان تشكل القمة العربية القادمة في الجزائر فرصة لتجميع البيت العربي .