ليبيا: خلاف بين صالح والمشري حول مكان انعقاد المحكمة العليا

«باطل» وأن رئيسها محمد الحافي «غير شرعي»، الأمر الذي لقي اعتراضا من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
جاء ذلك في رسالة وجهها صالح الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا وبرر صالح «عدم شرعية الحافي كون قرار المؤتمر الوطني السابق القاضي بتعيينه رئيسا للمحكمة العليا صدر بعد انتهاء ولاية المؤتمر».
وذكّر «بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن إلغاء كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته بعد تاريخ 3 أوت 2014». وأبلغ صالح أن «انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات».
كما ذكّر «بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا الذي نصت مادته الأولى على أن ينقل مقر انعقادها إلى مدينة البيضاء بدلا من طرابلس».ورد المشري على رسالة صالح برسالة وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد فيها صحة انعقاد جلسات المحكمة في طرابلس مستندا إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بانعدام شرعية مجلس النواب منذ تاريخ 6 نوفمبر 2014.
وباعتبار ما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يعتد به لارتكاز على قانون باطل». ورفض المشري «نقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء».
واعتبر أن مجلس النواب «أنشئ بتاريخ توقيع الاتفاق السياسي الليبي يوم 17 ديسمبر 2015 ويستمد شرعيته منه كما نصت عليه المادة (12) من الأحكام الإضافية منه».وفي 18 أوت المنصرم قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا برئاسة محمد الحافي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد اقفالها 6 سنوات بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا.وفي 6 نوفمبر 2014 حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان انتخاب مجلس النواب الأمر الذي اعتبره البعض سببا في الانقسام السياسي الأول في البلاد.
انتخابات رئاسية وبرلمانية
من جهته أكد مجلس الأمن الدولي أمس على أهمية الحوار الوطني الشامل وعملية المصالحة الوطنية في ليبيا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية، كما حث مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.
وطالب مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف الليبية بالامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية، داعيا الأطراف الليبية إلى احترام القانون الدولي لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.
يذكر أن، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ دعا الأطراف في ليبيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل خلافاتها من خلال المفاوضات، وبذل قصارى جهدها لتجنب جميع أشكال العنف.
وقال المبعوث في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصينية، ، إن بكين تشعر بقلق عميق إزاء الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس، موضحا أن الاشتباكات التي دارت في طرابلس بين جماعات مسلحة أسفرت عن سقوط قرابة 200 شخص ما بين قتيل وجريح.وأشار إلى أن الوضع السلمي تحقق بشق الأنفس وينبغي أن يحظى بتقدير مضاعف من قبل الأطراف الليبية.وأعرب عن أمله في أن تحافظ الأطراف الليبية على زخم الحوار والمفاوضات الذي تحقق في الفترة السابقة، وتسعى جاهدة للتوصل إلى حل وسط، وتتوصل إلى اتفاق على أساس دستوري لتهيئة ظروف مواتية لإجراء انتخابات مبكرة.
وأوضح نائب مندوب الصين أنه يتعين على المجتمع الدولي الالتزام بالمبدأ المتمثل في عملية يقودها ويمتلكها الليبيون، وتقديم مساعدة بناءة للبلاد، وتجنب فرض حل من الخارج، داعيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل بنشاط على تعزيز الحوار والمفاوضات بين الأطراف الليبية.