وسط ضغط شعبي في العراق: شلل سياسي ودعوات دولية ومحلية لحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

رافقتها تطوّرات دراماتيكية على الساحة السياسية جعلت من المشهد قابلا للانفجار، خاصة وأن الكتل والقوى السياسية عجزت إلى حدّ الآن عن التوافق حول تشكيل حكومة رغم مرور أشهر طويلة على الإنتخابات البرلمانية .
تشهد الساحة العراقية مظاهرات شعبية احتجاجا على الشلل الذي تعرفه الساحة السياسية رغم مرور فترة طويلة على صدور نتائج الإنتخابات البرلمانية ومارافقها من جدل حول النتائج . كما كان قرار كتلة الصدر الشيعية صاحبة الأغلبية في البرلمان بالإنسحاب من البرلمان وعدم المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة القطرة التي أفاضت الكأس في العراق ، خاصة وأن القرار كان سببا في تجييش أنصار الصدر ونزولهم في مظاهرات شعبية وذلك وسط دعوات بحل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة.
من جهته أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس الجمعة، عن تأييده لدعوة مقتدى الصدر، إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وقال الحلبوسي إن «مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، ولا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة دعا اليها السيد مقتدى الصدر».وأضاف: «نؤيد المضي في انتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها للشروع مجدداً في المسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد».
يشار إلى أن مقتدى الصدر دعا في وقت سابق إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك في سياق أزمة سياسية وإجتماعية إقتصادية خانقة تمرّ بها بغداد منذ مايقارب عن السنة فشلت خلالها القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة. وانقسمت ردود فعل الطبقة السياسية في العراق إزاء دعوة الصدر بين مؤيد ومعارض، وذلك في ظل دعوات داخلية وأخرى خارجية إلى حوار وطني بهدف الخروج من الأزمة بالبلاد.
غضب شعبي
وقد اقتحم أنصار الصدر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة.والسوداني مقرب من إيران، وسبق له أن تولى مناصب حكومية، بينما يدعو التيار الصدري وقوى أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي منصب.
وقد تباينت المواقف من دعوة التيار الصدري لحل البرلمان وإجراء إنتخابات مبكرة حيث أبدى الخصوم السياسيون للزعيم الشيعي العراقي انفتاحهم على دعوته إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، لكن بشروط. في حين يواصل أنصاره اعتصامهم في مقر البرلمان منذ ستة أيام.
وأصدر الإطار التنسيقي بيانا أكد فيه «دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها».وشدد الإطار التنسيقي على وجوب أن «يسبق كل ذلك، العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها’’.وجاء في بيانه «يبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب’’.
من جهته قال الكاتب العراقي كامل عبد الرحيم أنّ ‘’موضوع الحكومة وتشكيلها أصبح أمام محنة النظام السياسي الحاكم الذي لا يمكنه الاستمرار بالأدوات القديمة والمستهلكة ، والسيد مقتدى الصدر هو رجل المرحلة فهل سيعمل معوله لتهديم النظام الحاكم وبناء نظام جديد ؟ أم أنه يمثل حركة التفاف طويلة هدفها في النهاية إنقاذ النظام وتجديده. مضيفا أنّ ‘’هذا ما ستكشفه الأيام القادمة’’ .
ويواجه العراق منذ عقود طويلة تحديات أمنية ولوجستية وسياسية داخليا وخارجيا زادت حدتها في الآونة الأخيرة نتيجة عدم توافق الكتل السياسية في مشاروات تشكل الحكومة.من بين أهم التحديات الأخرى مساعي بغداد للنأي بنفسها عن الصراع الإقليمي بين دول الجوار ومساعيها للحياد في صراع النفوذ الدائر بين أطراف إقليمية ودولية ، وهو ما عجزت عنه حكومات بغداد المتعاقبة بشهادة أغلب صناع الرأي باعتبار أنها أصبحت ساحة للحرب بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني .إذ بالإضافة إلى تأثيرات الغزو الأمريكي عام 2003 تواجه الحكومة العراقية توترا في العلاقات مع واشنطن على علاقة بالحضور والنفوذ الإيرانيين في المشهد السياسي العراقي.